«الإعدام السياسي» يشكك بنزاهة المشرعين

استمرت موجة ردود الفعل السياسية والشعبية الغاضبة على قانون «الإعدام السياسي» (تعديل قانون الانتخاب) وسط محاولات نيابية لتخفيف الضرر الشديد الذي ضرب المجلس وشكك في نزاهة المشرعين، مع فشل تطمينات النواب بأن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، إلى جانب ما كشفه الشارع العام مبكراً من لعبة إقحام الذات الإلهية والأنبياء في التعديل والهدف الحقيقي منه.

وبينما من المقرر أن تعقد القوى السياسية مساء اليوم اجتماعاً عاجلاً في المنبر الديمقراطي الكويتي لبحث تداعيات إقرار مجلس الأمة ذلك التعديل، تواصلت ردود الفعل السياسية والنيابية الرافضة للقانون.

وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بياناً دعت فيه سمو أمير البلاد إلى استخدام حقه الدستوري ورفض التعديل، مبينة أن «التعديل مخالف للدستور لافتقاده صفتي العمومية والتجرد اللتين يجب توافرهما في أي تشريع، كما يعد مخالفة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان».

وأصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بياناً أكدت فيه أن الشارع الكويتي اتضح له أن هذا «المقترح هو محاولة (حياكة) تشريعية للنيل من شخصيات سياسية».

وأضافت أن «هذا المجلس ونوابه قد نالوا من أبناء الشعب الكويتي، ما جعل هذا القانون يرتد في نحورهم حتى تسابق بعض المستشارين إلى التبرؤ منه».

وأوضحت أن «بعض النواب صرح بأنه لا يقصد أن يسري هذا المقترح على من صدرت عليه أحكام، في حين صرح أحد الوزراء بأنه لا يقصد من الحرمان استهداف شخص بعينه، حتى بات هذا المقترح كحمل سفاح الكل يتبرأ منه».

ووصف التيار التقدمي تعديل «الإعدام السياسي» بأنه حلقة جديدة من «الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت»، كما يعد «إمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية».

وقال التيار، في بيان له، إن «هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر».

وضمن هذا الإطار، كان التحالف الوطني الديمقراطي أصدر، أمس الأول، بياناً عبر فيه عن رفضه ذلك التعديل، معتبراً أنه «يهدف إلى إقصاء سياسيين»، كما كان للمنبر الديمقراطي موقف مشابه بالرفض.

نيابياً، ناشد النائب صالح عاشور سمو الأمير «رد القانون»، مؤكداً أنه «لا يجوز توقيع عقوبتين على شخص، كما أن أغلب الدول تشجع مواطنيها على الترشح والانتخابات، بل هناك دول توقع غرامات على من لا يمارس حقه الانتخابي».

من جهته، قال النائب كامل العوضي لـ»الجريدة»، إن تحديد دستورية «منع المسيئين» من الترشح يبقى عند المحكمة الدستورية، بوصفها الجهة المنوطة بذلك، معتبراً أنه يحسب للمجلس الحالي إقرار تعديلات قانون إنشاء هذه المحكمة بما يسمح لأي مواطن بالطعن أمامها في أي قانون يقر.

بدوره، رأى النائب عودة الرويعي أن هذا التعديل «ليس موجهاً ضد أحد، وإذا كان فهو موجه فقط لمن يرغب في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، ومن قرر مسبقاً عدم اعترافه بحكم (الدستورية) وتحصين نظام الصوت الواحد فهو غير معني بالتعديل، لأنه أصلاً لا يعترف به، والأفضل أن يلتزم بقناعاته».

وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة»: إن «مضمون القانون سليم، لكن شكله غير مستوف لأهم صفات القوانين وهي الشمول والتجرد»، مشدداً على أنه «لا يمكن معالجة كل انحراف في الممارسات السياسية بتشريع القوانين، لأن ذلك سيؤدي بنا إلى فوضى تشريعية».

دستورياً، قال المستشار الدستوري في مجلس الأمة د. عبدالمحسن المقاطع في حسابه على «تويتر» مساء أمس، إن «القانون فيه مخالفات للدستور، فالعقوبة التبعية لا تطبق بأثر رجعي، وتقصُّد أشخاص انحراف بالتشريع وتضييق للحقوق السياسية».

ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون العالمية د. خالد الحويلة أن «التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على قانون الانتخاب الأربعاء الماضي يعد صورة من صور عيب الانحراف التشريعي، ما يجعل ذلك التعديل مشوباً بشبهة عدم الدستورية».

وأضاف الحويلة: «ويستشف من التعديل أن الغاية منه هي الإضرار بمجموعة من الأشخاص بغية حرمانهم من حق الترشح».