خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة المملكة المتحدة

بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات إلى استقلال اسكتلندا وكذلك ايرلندا الشمالية اللتي يؤيد ناخبوهما الاتحاد ويرون أنهم على وشك أن يتم اخراجهم عنوة من هذه الكتلة.

وقد صوّت الاسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة على البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل نسبة 48,1 بالمئة لمجمل البريطانيين، وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن إمكانية اجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال بعد ذاك الذي أجري في 2014.

وقالت ستورجن زعيمة الحزب الاستقلالي، من مقر إقامتها الرسمي في ادنبره حيث عبّر ثلاثة أرباع الناخبين عن تأييدهم للبقاء في الاتحاد أن «امكانية اجراء استفتاء ثانٍ يجب أن تكون مطروحة وهي مطروحة».

وكانت قد حذرت قبل ساعات من أن اسكتلندا «ترى مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي» مما يفتح الطريق لتصويت جديد.

وتؤكد ستورجن منذ أشهر بأن الخروج من الاتحاد قد يؤدي إلى استفتاء جديد.

وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة فرانس برس أن «حوالي ثلثي الناخبين الاسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي وليست هناك أي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد»، وأضاف «إنها نتيجة محبطة جداً للاسكتلنديين».

وفور اعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع تويتر وسم «استفتاء استقلال 2».

ويعتقد توم (59 عاماً) انه «سيجري استفتاء جديد»، معبراً عن «تفاجئه وخيبة أمله» من نتيجة الاقتراع.

وفي مكان آخر، يعبر هيو براون (64 عاماً) عن ارتياحه للخروج من الاتحاد، لكنه يشعر بسعادة أكبر بسبب احتمال الدعوة إلى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، وقال «إذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيداً من السلطات».

وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى أن يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الأوروبية، مزيداً من الأوراق.

وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون أنهم «لن ينظموا أي شئ قبل أن يكونوا واثقين من الفوز به»، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، بدون أن يذكر أي تاريخ محدد.

تفكك

أكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي أنه يجب الانتظار «لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء المقبل سيلب طلب الاسكتلنديين الذي يمكن أن يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة.

إلا أن المحللين يرون أن استفتاءً جديداً حول استقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انتصار الاستقلاليين.

وصرح المحلل مالكولم هارفي «إذا انضمت اسكتلندا مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الأمتين مع كل التبعات التي يمكن أن تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر»، وأضاف أن هذا ما يمكن أن يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.

أما مالكولم كيتينغ، فقد أشار إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال اجري استفتاء جديد.

وعلى غرار اسكتلندا، صوّت الناخبون في ايرلندا الشمالية بنسبة 55.7 بالمئة مع البقاء في الاتحاد الأوروبي، وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لايرلندا الشمالية شين فين باستفتاء على توحيد ايرلندا.

وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني «جرفنا تيار تصويت في انكلترا»، مؤكداً أن الشين فين سيمارس الآن ضغوطاً من أجل استفتاء حول الحدود.

وصرّح أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي أنهم يخشون إعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية ايرلندا المجاورة مما سيؤدي بالتأكيد إلى صعوبات إدارية للشركات والعائلات.

ويمكن لايرلندا الشمالية التي تواجه صعوبات في الانتعاش الاقتصادي بعد نزاع مسلح استمر عقوداً وتدعمها مليارات اليورو التي تضخها المفوضية الأوروبية لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998، أن تتأثر بذلك بشكل كبير.

وأكد رئيس الوزراء الايراندي ايندا كيني الذي يدرك الانعكاسات الممكنة لخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، أن الموضوع «سيشكل أولوية خاصة» لدى حكومته.

وقال أن «الحكومة ستفعل ما بوسعها في المفاوضات المقبلة للابقاء على منطقة السفر المشتركة» التي أقيمت منذ عشرينات القرن الماضي بين ايرلندا والمملكة المتحدة، وهذا الاتفاق يسمح باجراءات مراقبة قليلة جداً أن لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.