الحويلة: 82 اجتماع لـ «الميزانيات والحساب الختامي» بما يُقارب 225 ساعة

أشاد النائب د. محمد الحويلة مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأداء لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال دور الانعقاد الرابع حيث وصلت اجتماعات اللجنة إلى 82 اجتماع استغرق من وقت اللجنة ما يقارب 225 ساعة تقريباً وهو ما يجعل اللجنة لها نصيب الأسد في اجتماعات اللجان، مشيداً بجهود جميع العاملين في اللجنة على اخلاصهم في العمل ودورهم ومعاونتهم لأعضاء لجنة الميزانيات التي تراقب وترصد ما تقوم به الأجهزة التنفيذية من إجراءات تصويبة من جراء ما يرد من تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات لمنع وقوع تكرارها مستقبلاً.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أنه منذ بداية دور الانعقاد السابق واللجنة أخذت على عاتقها دور تفعيل تقارير ديوان المحاسبة من خلال ربط الميزانيات والتي تعتبر أرقام تقديرية بالحساب الختامي وهو الصرف الفعلي وذلك لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود أم لا، وكذلك اللقاء بين المجلس والحكومة بحضور سمو رئيس محلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق علي الغانم ورئيس ديوان المحاسبة لمناقشة ملاخظات ديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك تم الأتفاق بالأخذ بإيجاد آلية أكثر فاعلية لمناقشه تقارير ديوان المحاسبة ومعالجة الملاحظات بديناميكية وهي خطوات إيجابية ساهمت بشكل كبير بتفعيل تقارير ديوان المحاسبة والالتزام بالقانون والدستور.

وأضاف ولمزيد من تفعيل دور الديوان وهي المرة الأولى بتاريخ العمل البرلماني في دولة الكويت تم عقد جلسة عامة في دور الانعقاد السابق لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة على أن يقوم الوزراء بالرد على ملاحظات الديوان وهو ما يشبه بالاستجواب الجماعي للحكومة، مشيراً إلى أن عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية في جلسة مجلس الأمة الأخيرة تعد امتداد لهذه الجلسة التي أتت بثمارها بشكل نسبي.

وأكد الحويلة على أن 50% من ملاحظات ديوان المحاسبة تم تسويتها ونحن في اللجنة تلمسنا التفاعل والجدية في التعامل معها من قبل معظم الجهات الحكومية، مؤكداً على أن أكبر انخفاض في ملاحظات ديوان المحاسبة تمت من خلال هذا المجلس، ونسبه الاستجابة إلى معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبه ارتفع من 44٪‏ في دور الانعقاد الماضي ليصل إلى 55٪‏ في دور الانعقاد الحالي، وكذلك اللجنة دائماً ما توصي بتنمية الايرادات غير النفطية وخاصة في ما يتعلق بحقوق الانتفاع وايجار أراضي الدولة حيث أن الاسعار الحالية ليست متناسبة أو حتى متسقة مع السعر السوقي لإيجار هذه الأراضي، فأن هيئة الصناعة استجابت لإعادة تقييم -القيم الإيجارية- بعد ضغط اللجنة عليها من خلال التوصيات وكذلك رفض ميزانياتها في دور الانعقاد السابق، حيث تم رفع الأسعار الأراضي التي تخضع لها إلا أنها ما زالت دون الطموح حيث تم رفع المتر للأراضي الصناعية من 200 إلى 400 فلس والقسائم الخدمية من 2 إلى 7 دنانير وفي أفضل الحالات 9 دنانير سنوياً.

ولفت الحويلة أنه ولأول مرة تقوم لجنة الميزانيات بمناقشة الباب الأول المختص في المرتبات والتوظيف بآلية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وذلك بحضور جميع الجهات ذات العلاقة ( جامعة الكويت - التطبيقي- الخدمة المدنية- التعليم العالي ) وتبيّن للجنة أن هناك خلل في التنسيق بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.

وأشاد الحويلة بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق علي الغانم بهدف إيجاد الآليات والحلول للتعامل مع الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لوزارات الدولة والوصول إلى حلول وتوصيات ورؤية مشتركة لإصلاح الخلل الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وكذلك توجيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله في النطق السامي نحو ترشيد الانفاق ومنع الهدر في الموارد وتويع مصادر الدخل يعد نبراساً وخارطة طريق نهتدي بها وكذلك توجيه سموه بتخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها وأن مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلد تجعلنا جميعاً مطالبين بخطوات مماثلة لها.

مؤكداً أن مجلس الأمة يقوم بممارسة أداءه الرقابي بشكل راقٍ وواضح وبعض القوانين تعد إنجازاً رقابياً مثل قانون جهاز المراقبين الماليين وتفعيل دور المراقبين الماليين، وتعديل قانون الخدمة المدنية بما يفك التشابك مع قانون ديوان المحاسبة ليتمكن ديوان المحاسبة من تفعيل الباب الرابع الخاص بالهيئة التأديبية لمحاسبة المسؤول المتجاوز ليكون رادعاً لمن يفكر في الإضرار أو استباحة المال العام، وكل ذلك يهدف إلى حماية المال العام وضبط الهدر به والتجاوزات عليه.

وأختتم الحويلة مشيراً إلى أن لجنة الميزانيات في دور الانعقاد السابق رفضت 15 ميزانية وإقرارها بالموافقة بعد تعهد الوزير المختص وهذا الإجراء الغير مسبوق نتج عنه التزام الكثير من الجهات المرفوضة بتعهداتها أمام المجلس وتسوية أغلب ملاحظاتها مما أدى إلى الموافقة على ميزانياتها في دور الانعقاد الحالي دون أي تعهد وهذا يعد من الايجابيات للحنة الميزانيات، كذلك أرسلت اللجنة بعض التعديلات على قانون المناقصات وذلك خلال مناقشتها للميزانيات والواقع العملي لتنفيذها وتم الأخذ بها في قانون المناقصات الذي تم إقراره مؤخراً، وإحالة اللجنة عدة مواضيع إلى لجنة حماية الأموال العامة.