الشمالي: فصل إجراءات تأسيس الشركات عن إصدار رخصها التجارية قلصت المدة الزمنية إلى 4 أيام فقط

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، أن فصل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص عن إجراءات إصدار رخصتها التجارية، ساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى 4 أيام عمل فقط.

وأعلن الشمالي، رسمياً، انطلاق النافذة الواحدة الآن، حيث باستطاعة أي شخص أن يتقدم بطلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية الواحدة أو شركة الشخص الواحد، خلال زيارة واحدة لمبنى إدارة النافذة الواحدة (KBC- Kuwait Business Center).

وأضاف أن أي شخص يستطيع التقدم الآن بطلب التأسيس من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kbc.gov.kw، وتقديم الطلب أونلاين و«دون أوراق»، ثم معالجة النظام للطلب وتحديد موعد للشخص لزيارة النافذة الواحدة في 4 أيام عمل فقط.

وأوضح أن النافذة الواحدة، هي التجمع الوحيد في الكويت، فيما بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية في الكويت، وكذلك في القوانين الكويتية، «فوزير التجارة والصناعة بموجب قانون التراخيص، هو الوحيد الذي يستطيع إصدار تراخيص تجارية، وهذا الترخيص على حسب النشاط، الذي يختاره الشخص يخضع للضوابط المقررة من قبل الجهات الرقابية، التي تشرف على النشاط وتراقب من يشتغل به داخل الدولة».

وذكر أنه على سبيل المثال، ممارسة الأنشطة الطبية كعمل تجاري يخضع لوزارة التجارة الموافقة على إصدار الترخيص، ويجب حصول طالب الترخيص على موافقة وزارة الصحة بعد استيفاء الضوابط المقررة من قبل وزارة الصحة، وعليه تختص وزارة التجارة بمنح الترخيص بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة من وزارة الصحة «الجهة الرقابية لهذه الأنشطة»، والحال نفسه في شركات الاستثمار، التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال من ضوابط تطلب لإصدار الترخيص ورقابة على تلك الأنشطة، وهكذا، ومن هذه الجهات بدأنا بالربط بينها من خلال النظام المطبق في النافذة الواحدة.

وبيّن الشمالي أن اختيار نوعين من الشركات في النافذة الواحدة فقط، هما الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، جاء لأن هذين النوعين هما الأكبر من ناحية الحجم في الشركات المرخصة والشريحة الأوسع المعتمد في عملية بيئة الأعمال سواء داخل أو خارج الكويت، وتختص النافذة الواحدة (KBC) في التأسيس وإصدار التراخيص.

ولفت الشمالي إلى أن الشركات تمر في ثلاث مراحل في حياتها، مرحلة التأسيس ثم مرحلة الحياة، ومن ثم مرحلة الانتهاء، فيما يتعلق بمرحلة التأسيس تم شملها في النافذة الواحدة، ومرحلة الحياة، التي تشمل معاملات الشركة وإجراءاتها وتعديلاتها وتأشيراتها، فإننا نعمل عليها الآن لنجعلها متوافقة مع الأنظمة الآلية، ومن ثم ضم هذه الخدمات للنافذة الواحدة أو الـ KBC، وإن نجحنا في الربط بين الجهات ولله الحمد في مرحلة التأسيس، فسيكون التحدي أسهل في حالة ضم باقي الخدمات المقدمة للشركات لـ(KBC).

خدمة المبادرين

وأكد أن النافذة الواحدة تساهم، وبشكل رئيسي، في خدمة شريحة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، عن طريق تقليص الدورة المستندية بالكامل إلى «أونلاين» عبر النافذة، والانتهاء من تأسيس الشركة خلال 4 أيام عمل، ثم استخراج تراخيصها والبدء بالعمل بشكل فعلي، موضحاً أن الشباب خلال الفترة الحالية لهم دور كبير في الاقتصاد الوطني واستقراره، ولهم دور كبير في المستقبل الاقتصادي في الكويت، وبالتالي نسعى، من خلال النافذة الواحدة، بالتعاون مع شركائنا، «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة« و«هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» أن نقدم خدمات لا مثيل لها في الكويت، وسرعة التماشي مع رؤى سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً تجارياً ومالياً.

ولفت إلى أن بداية العمل في النافذة الواحدة ستكون في المقر، الذي تم افتتاحه في منطقة إشبيلية، «ونجاحنا في إشبيلية سيعطينا القدرة على الوجود في كل محافظات الكويت في المستقبل، كذلك من ضمن الخطط أن نفتتح فروعاً للنافذة الواحدة في مختلف مناطق دولة الكويت، نظراً إلى ما تمنحه الأنظمة الآلية من يسر في التحرك والانتقال من موقع لآخر، ونتوقع إصدار قرار وزاري بوقف إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد شركات ذات المسؤولية المحدودة في مقر وزارة التجارة والصناعة نهائياً، وتحويلها للنافذة الواحدة».

وأشاد الشمالي بموقف قياديي جميع الجهات الحكومية، «التي شاركت بإنجاح مشروع النافذة الواحدة، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي أنجز الهيكل التنظيمي لموظفي النافذة خلال شهرين فقط، وكذلك مساعدتنا بالمعلومات والتوجيه والصياغة بكل تفاصيل الهيكل التنظيمي للنافذة الواحدة».

وكشف أن الإجراءات الحالية في وزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بالتأسيس، واجهت بها الوزارة حالات لم تكن تنظمها القوانين آنذاك، بالتالي ساهمت في تعقيد الأمور، والآن حظينا بمجلس أمة منجز وقادر على إنجاز العديد من القوانين، التي تساهم في إحداث نقلة نوعية للتنظيم القانوني للمجتمع ومؤسساته، ومنها قانونا الشركات والتراخيص التجارية «حيث تضمنا رغبة المشرع القانوني في الكويت (السلطة التشريعية) في تحقيق طموح سمو أمير البلاد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، ووزارة التجارة والصناعة الطموحة حالياً استفادت من كل ذلك الدعم وباشرت اتخاذ ما يكفل لترجمة هذه القوانين إلى إجراءات وأنظمة آلية بمساعدة قطاع الدعم الفني في الوزارة، «وبالنسبة لي نجاحنا في هذا المشروع هو نجاحنا في خلق فريق فني متخصص داخل وزارة التجارة والصناعة، قادر على تحقيق طموح المشرع، وهو ما يبشرنا بأن القادم أفضل على مستوى الوزارة».

إدخال الشركات الأخرى

وقال الشمالي، إن الطاقم الفني المشرف على النافذة الواحدة، الذي قام بعمل وجهد كبير لإنجاح هذا المشروع، وتطوير العمل، واستطاع تحدي الكثير من المعوقات، هذا الفريق سيكون له الدور الأساسي في إتمام مراجعة باقي أشكال الشركات ودراسة إمكانية ضم خدمة التأسيس لهذه الأشكال للنافذة الواحدة، وقرر أننا في وزارة التجارة والصناعة على يقين بأننا قادرون على ذلك في وقت قياسي إن شاء الله، بعد انتهاء فترة التشغيل الفعلي للأنظمة الآلية في الـ«KBC».

الربط الآلي

وأكد الشمالي على فعالية ودقة أنظمة الربط الإلكتروني في المعاملات بين «التجارة» وبقية الجهات الحكومية الأخرى، فالوزارة نجحت بالربط بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة العدل وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وأدت إلى الوصول لنظام لا يحتاج لأي أوراق في تقديم طلب تأسيس شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد.

فصل التأسيس عن الترخيص

وقال الشمالي، إنه في السابق عند تأسيس الشركة، كان عليك اختيار النشاط التجاري في الوقت ذاته، وتقوم بالإجراءات الخاصة بإصدار ترخيص النشاط التجاري أثناء فترة التأسيس، بالتالي كان هناك دمج لإجراء ومتطلبات العمليتين في الوقت نفسه، مما أدى إلى خلق كل هذا التأخير، وزاد من عدد المستندات والوثائق المطلوبة، مما ترتب عليه زيادة الدورة المستندية وتعقيدها في تلك المعاملات، وقد بلغت الفترة الزمنية المطلوبة لتأسيس شركة أكثر من 45 يوماً، وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة آنذاك، قمنا بإجراء مراجعات مستفيضة للوقوف على مكامن الخلل، وتحديد آلية حل لتحسين بيئة الأعمال، وتأكيد قدرة وزارة التجارة والصناعة على تخطي العقبات، وترجمة حرص سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توجيه الجهود والطاقات لتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

وأضاف الشمالي أنه «من خلال تلك المراجعات والدراسات للقوانين المنظمة لعمل النافذة الواحدة، وجدنا أن المشرع القانوني نص في شأن النافذة الواحدة في قانون الشركات رقم 1-2016، وقانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمكنا من إعداد المقارنات بين القوانين المختلفة ومدى إمكانية تأسيس نافذة واحدة تقدم الخدمات الخاصة بتأسيس الشركات للجهات الثلاث هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة».

وتابع أنه بعد دراسة الوضع أيضاً، «رأينا أن رؤوس الأموال المطلوبة للأنشطة ضخمة بما يعوق تأسيس الأعمال التجارية، وتيسير بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأصدر وزير التجارة والصناعة آنذاك قراراً وزارياً بتخفيض رؤوس أموال الشركات بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتسهيلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من دعم لاقتصادها المحلي، وقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية من جهة، ومن جهة أخرى تنويع مصادر الدخل، وفتح مجالات العمل في القطاع الخاص للشباب.

E-Commerce

وفيما يتعلق بتنظيم قطاع الـ E-Commerce، قال الشمالي، إن الوزارة حالياً في مرحلة جمع المعلومات عن التجارة الإلكترونية، «ووفقنا في الاجتماع مع أحد متخصصي التجارة الإلكترونية الذي أعد دراسة كاملة عن تطوير هذه التجارة في الكويت، وتضمنت دراسته الكثير من المعلومات الدقيقة في التجارة الإلكترونية وهو جهد ضخم»، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه التجارة، لما لها من أهمية كبيرة على مستوى العالم، ولأنها أحد روافد التجار والاقتصاد في الدول في الوقت الحالي، وأحد القطاعات الكبيرة للأعمال التجارية التي تستقطب الشباب، وخلال الفترة المقبلة سنقوم ببحث هذه المعلومات وآلية تنظيمها قانوناً، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين بها، وما قد تثيره ممارستها من مشاكل المتعاملين بها.

السجل التجاري

ولفت الشمالي إلى أنه «مع بدء العمل في النافذة الواحدة KBC ندشن تحول خدمة تأسيس الشركات إلى إجراءات إلكترونية بالكامل، دون أوراق، ونكون أمام التحدي الأكبر وهو السجل التجاري، فكل دراساتنا كفريق، نُصدم بوجود آلية عمل ونظام ودور معقد جداً وشائك لدرجة كبيرة جداً، رغم أهميته كون السجل التجاري، هو العمود الفقري للشركة منذ تأسيسها حتى انتهائها، فكل إجراءات الشركة ومعاملاتها وتعديلاتها موجودة فيه».

ولفت إلى حرص المشرع على وجوب الحفاظ على هذه المعلومات، لأهميتها في الإثبات أمام المحاكم، «لكننا وبوجود الفريق الحالي نعمل على إعداد مشروع لترتيب السجل التجاري وتنظيمه للبدء بصفحة جديدة فيه، وإضافة خدماته للأنظمة الآلية، وإن استطعنا ذلك نكون بدأنا التحول إلى سجل تجاري سليم ودقيق وسريع وصحيح لكل الشركات».