قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، إن «المؤسسة منذ فترة تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال».

Ad

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية، كما أنها أجرت بعض التعديلات في حينه.

وأضاف أنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار.

كما توقع أن يكون الأثر على القطاع البنكي محدوداً، نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.