أسعار النفط حول 60 دولاراً للبرميل بما يضمن إمدادات توازن العرض بالطلب

أكد تقرير «الشال» أن أسعار النفط هبطت في يناير الفائت إلى مستويات غير محتملة، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته بتاريخ 20/01/2016 عند 19.1 دولارا أميركيا، وهذا المستوى أدنى بكثير من مستوى الـ10 دولارات، الذي بلغه في عام 1986، إذا أخذنا في الاعتبار عامل التضخم، وعامل الانتفاخ في النفقات العامة.

وأضاف التقرير ان منذ ذلك الحين، حتى الأسبوع الفائت، بلغ سعر البرميل الكويتي بتاريخ 22/06/2016 نحو 45 دولارا، أي أنه ارتفع بنحو 135.6 في المئة عن أدنى مستوى بلغه، حتى أعلى بنحو 80 في المئة عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية 2016/2017 والبالغ نحو 25 دولارا أميركيا للبرميل.

وأوضح ان خلال تلك الفترة، صدر مشروع الموازنة الحالية، وفي زمن ضغط شديد على أسعار النفط -فبراير 2016-، ظاهر المشروع كان ضغط النفقات العامة لردم الفجوة المالية -عجز الموازنة- الضخمة، ولكن، حقيقته كانت بلا خفض إذا استبعدنا الخفض الإجباري في نفقات دعم الوقود بسبب الانخفاض القسري في أسعار النفط. وبعد بلوغ أسعار النفط -مزيج برنت- حاجز الـ50 دولارا أميركيا للبرميل، بدأت منصات الحفر الأميركية بالعودة إلى العمل وارتفع عددها للأسبوع الثالث على التوالي حتى الأسبوع الفائت، بما يعنيه ذلك من بلوغ بعض حقول النفط غير التقليدي مرحلة الإنتاج الاقتصادي، ومعها بداية زيادة الإنتاج الأميركي.

وذكر «مع كل ارتفاع في مستوى الأسعار، تدخل حقول جديدة نطاق الإنتاج الاقتصادي، وتصبح منافساً جديداً في زيادة المعروض من النفط، ومع زيادة المعروض من النفط الإيراني والعراقي، وفي بيئة اختلاف ونزاع بين منتجي النفط التقليدي، يبقى عودة الفائض الكبير إلى سوق النفط احتمالاً ضاغطاً يهدد بجولة أخرى من هبوط أسعار النفط».

وتابع التقرير «نعتقد أن أسعار النفط قد تستقر حول الـ60 دولارا للبرميل، بما يضمن إمدادات توازن العرض بالطلب في السوق العالمي، ولكن ذلك مشروط بتوافق بين منتجي النفط التقليدي، وهو الأمر الذي يبدو مستبعداً في الوقت الحاضر».

وأضاف «في الكويت، يجب ألا يؤدي الارتفاع الكبير لأسعار النفط من أدنى مستوى بلغه في يناير الفائت إلى التراخي، وافتراض أن أسعار النفط ستستمر في ارتفاعها، ولا بأس من تأجيل عمل جراحي مستحق جداً لمواجهة مبكرة لاختلالات الاقتصاد الرئيسية، لأن من الحصافة التعامل مع أسوأ سيناريو، ولأن مستوى أسعار 2011-2013 المرتفعة لن يتكرر، ولأن أفضل الاحتمالات هو 60 دولارا لخام برنت، وأدنى من ذلك بكثير للنفط الكويتي، بينما سعر التعادل للموازنة الحالية هو 67 دولارا لبرميل النفط الكويتي».