استعرض تقرير "الشال" أداء الاقتصاد العالمي، وتخفيض البنك الدولي في تقريره الصادر في 7 يونيو الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2016 من 2.9 في المئة في تقرير شهر يناير الفائت، إلى 2.4 في المئة، مضيفاً أن التخفيض بنصف النقطة المئوية في 5 أشهر، يعتبر تخفيضاً كبيراً.وبحسب "الشال"، كان صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقرير شهر أبريل الفائت بنحو -0.2 في المئة ليصبح 3.2 في المئة للعام الحالي بدلاً من 3.4 في المئة في تقديرات تقرير شهر يناير الفائت، وفارق الشهرين بين تقديرات النمو في آخر تقريرين، يجعل المقارنة غير دقيقة، لكن، يظل صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلاً في تقديراته للنمو بنحو 0.5 في المئة عند المقارنة بين تقريري شهر يناير للمؤسستين. وفي التفاصيل، وفي موقف مناقض للجهتين، يبدو أن بنك الاحتياط الفدرالي -المركزي الأميركي- يعتقد بأن القلق من التضخم بات أكبر من القلق على النمو، لذلك بات من شبه المؤكد أنه ماض في رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي لأكثر من مرة هذا العام، وإن لم يرفعها في اجتماع يونيو.
انعدام اليقين
والتغير إلى الأدنى في تقدير معدلات النمو، وبهامش كبير خلال فترة قصيرة، والفروق الكبيرة بين مؤسسة وأخرى، وأحياناً تناقض التقديرات بين مؤسسات كبيرة، ليس قاعدة، ولا حالة متكررة، إنما هي قرين حالة انعدام اليقين، فالعالم الخارج من أزمة مالية كبرى، والتغير الكبير، الذي طالت سياساته بسببها، والأحداث الجيوسياسية الساخنة، يجعل من تبني فرضيات صلبة أمر في حكم المستحيل. ويحصر البنك الدولي في تقريره الأخير جملة من المخاطر كانت سبباً في التذبذب الكبير في التقديرات، منها مزيد من ضعف نمو اقتصادات ناشئة -روسيا والبرازيل مثال- وضعف نمو الاقتصادات المتقدمة، ومخاطر الأسواق المالية بعد حقبة طويلة من الإسراف في الاقتراض الرخيص، والأحداث الجيوسياسية الساخنة، وتلاشي أو استنفاذ قدرة السياسات النقدية على دعم النمو. وبينما يقدر التقرير بأن دول في شرق وجنوب آسيا، ومعظمها مستورد للمواد الأولية، سوف تنمو بمعدل عال يبلغ نحو 5.8 في المئة، ومن ضمنها سوف تحقق الهند معدل النمو الأعلى بنحو 7.6 في المئة والصين بنحو 6.7 في المئة، سوف يتحمل العبء الدول المصدرة للمواد الأولية مثل دولنا وروسيا والبرازيل.لذلك، خفض البنك الدولي معدل نمو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.9 في المئة في تقرير شهر يونيو الجاري، بعد أن كان 4 في المئة في تقرير شهر يناير الفائت، والسبب، هو تقديره لانخفاض معدل أسعار النفط إلى 41 دولاراً أميركياً للبرميل للعام الحالي، ومدركاً كم هي حساسية النمو في المنطقة لحركة أسعار النفط.توقعات النمو
ويتفق البنك الدولي مع تقرير صندوق النقد الدولي ومجلة "إيكونومست" بأن إيران ستكون استثناء بمعدلات نمو أعلى، ويخلص في مقدمة تقريره إلى أن توقعات النمو، باتت، وبشكل واضح، متفاوتة بشكل كبير بين الدول المستوردة للمواد الأولية، وتلك المصدرة لتلك المواد، ولصالح الأولى. أردنا أن نخلص من كل ما تقدم إلى أن المخاطر باتت عالية، وضعف أسعار المواد الأولية، والنفط أهمها على الإطلاق، بات حقيقة لابد من التعايش معها لفترة طويلة قادمة، وأن نمو اقتصاداتنا بما يترتب عليه من خلق لفرص العمل بات ضعيفاً ويشكل تحدياً وتهديداً لاستقرارنا، وأن كل ما فعلناه حتى هذه الساعة لا يرقى إلى مواجهة القليل من حجم ذلك التحدي. والدول الحصيفة، هي تلك التي تتعامل مسبقاً مع أسوأ سيناريو، وقد ارتكبنا في الكويت أخطاء جسيمة، لا يمكن تعويض ضررها عندما كانت سوق النفط رائجة، لكن ارتفاع أسعاره في ذلك الزمن عمل على تغطيتها وشراء بعض الوقت، أما حالياً، فالوقت نفذ أو يكاد، وأسعار النفط بمستواها الحالي لن تتمكن من تغطية الخطايا، ولا يبدو أن الإدارة العامة تفهم تلك الخلاصة.