كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "فرق التفتيش الميداني المشكلة من قبل الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، حررت مخالفات تبرعات ضد 5 جمعيات خيرية هي "الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، النجاة الخيرية، العون المباشر، صندوق إعانة المرضى".وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن "المخالفات المحررة ضد الجمعيات، السالف ذكرها، جاءت على النحو التالي: فيما يخص جمعيات "الإصلاح الاجتماعي، العون المباشر، النجاة الخيرية" حررت الفرق ضدها مخالفات جمع تبرعات نقدية. أما بشأن جمعيتي "إحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى" فقد حررت الفرق ضدهما مخالفات عدم الالتزام بجدول الأوقاف بشأن جمع التبرعات في المساجد، مشيرة إلى أن "الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطب هذه الجمعيات، للاستفسار حول المخالفات المقترفة".
صندوق اقتراحات!
وذكرت أنه "بشأن الإجراءات القانونية المتبعة ضد الجمعيات المخالفة، ستطبق الوزارة العقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجمعيات الخيرية، التي تتدرج كالتالي: إخطاران بالمخالفة (أول وثان) وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى وقف كل الحسابات البنكية، وحل الجمعية إذا كانت المخالفات جسيمة".وكشفت أن "فريق تفتيش محافظة الفروانية ضبط أفراداً يجمعون تبرعات نقدية في صندوق اقتراحات أحد المساجد، وبمواجهتهم ادعوا تبعيتهم إلى جمعية احياء التراث الإسلامي، غير أن الجمعية نفت تماما علاقتها بهؤلاء الأفراد".الأفراد و«الأكشاك»
وعن أبرز مخالفات التبرعات، التي رصدتها فرق التفتيش حتى الآن، قالت المصادر إن "الأفراد مجهولي الهوية، وغير التابعين لأي جهة خيرية معتمدة لدى الوزارة، فضلا عن "أكشاك" جمع الملابس والأثاث المخالفة، تعد أبرز وأكثر المخالفات المحررة حتى الآن"، مضيفة أن "مخالفات عدم التقيد بجدول جمع التبرعات في المساجد الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ورصد أئمة يجمعون تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رصد مؤسسات تجارية تجمع التبرعات دون صفة قانونية جاءت في المرتبة الثانية وبأعداد قليلة".ولفتت إلى أن "الوزارة خاطبت الداخلية بكتاب رسمي تضمن أسماء قرابة 20 فرداً يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".المصارف الحقة
وأكدت المصادر "حرص الوزارة على التشدد في عمليات جمع التبرعات، من خلال الفرق الثلاثة المشكلة لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، وذلك لضمان وصول تلك الأموال المجموعة إلى الجهات المصرح لها بالجمع، ومن ثم التأكد من إنفاقها في مصارفها الحقة، وعدم وقوعها في اياد غير أمينة أو آمنة تنفقها في غير مصارفها، أو تستغلها بصورة خاطئة، مشددة على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة أو جمعية أو مبرة خيرية تجمع التبرعات بطرق مخالفة، دون علم الوزارة أو الحصول على موافقتها المسبقة".وشددت على أن "الفرق المشكلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات مستمرة في رصد المخالفات وإزالتها في جميع مناطق البلاد"، مشيرة إلى أن "عمل الفرق لا يقتصر فقط على الرصد الميداني، بل يشمل متابعة يومية لمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، انستغرام، واتسآب) وغيرها من المواقع، لرصد الإعلانات التي تدعو إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة".