نقاشات حول الموازنة... و3 سيناريوهات لطعن «الجزيرتين»

عزّزت شواهد برلمانية، خلال الأيام الماضية، حدوث أزمة مُرتقبة في مجلس النواب، بشأن مُحاولات ائتلاف "دعم مصر"– ائتلاف برلماني من موالين للحكومة يحوز غالبية مقاعد المجلس – تمرير الموازنة العامة للدولة (2016 – 2017)، على الرغم من المُلاحظات التي أبداها مراقبون ومعارضون، بعدم التزام الحكومة بالنسب التي خصّصها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة العامة.

المادة (18) من الدستور المصري نصَّت على تخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للصحة، ونصَّت المادة (19) على تخصيص نسبة لا تقل عن 4 في المئة من الناتج القومي للتعليم، والمادة (21) نصت على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من الناتج القومي للتعليم الجامعي وتخصيص نسبة لا تقل عن 1 في المئة من الناتج القومي للبحث العلمي.

مجلس النواب، خصص 4 جلسات فقط، تبدأ من اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء المُقبل، لمُناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، بعد انتهاء مناقشتها في اللجان النوعية، ورفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقريرها النهائي بشأنها.

يتجه المجلس إلى الموافقة على الموازنة، وكان ائتلاف "دعم مصر" قد أعلن تأييده للموازنة، بعد اجتماع عقده الخميس الماضي، بحضور رئيس لجنة "الخطة والموازنة" في البرلمان حسين عيسى، وشرح عيسى خلال الاجتماع بنود الموازنة وكيفية تحقيق النسب التي فرضها الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمي.

التكتل البرلماني "٢٥ – ٣٠"– وهو كيان يضم المخرج السينمائي خالد يوسف – أعلن رفضه مشروع الموازنة العامة، بسبب عدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وقال عضو التكتل، هيثم الحريري لـ"الجريدة": "لن نقبل بالموازنة الجديدة طالما لم يتم الالتزام بنصوص الدستور، وفي حال موافقة البرلمان على الموازنة، سيكون هو المسؤول أمام الشعب عن الكوارث التي ستحدث في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة".

ردود فعل

المنظمة الحقوقية "المبادرة المصرية للحقوق والحريات"، قالت إن مشروع الموازنة العامة تجاهل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة، وقالت الباحثة بـ"المبادرة المصرية"، سلمى حسين، إن "الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبا نحو ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط تفسيرا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارا، فنسبة الإنفاق على التعليم انخفضت عن العام المالي 2015 – 2016".

الباحث القانوني بالمبادرة، طارق عبد العال، قال لـ"الجريدة": "بشكل أساسي ومبدئي تشكل هذه النصوص الدستورية أساسا أو التزاما على عاتق الدولة، ولا يجوز لأي سلطة أن تتحلل منه، أو تحيد عنه"، في حين قالت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، سالي فريد، إن معدل النمو الاقتصادي، الذي أعلنته الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد، طموح إلا أنه غير واقعي في ظل المؤشرات المالية الراهنة، وفي ظل تفاقم عجز الموازنة والمقدر بنحو 309 مليار جنيه".

ردود فعل سيناريوهات

قضائيا، تنظر اليوم الأحد، دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، (ممثل الحكومة المصرية)، لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تتضمن التنازل عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر.

ووفقا لمراقبين، فإن أمام دائرة فحص الطعون 3 سيناريوهات، أولها إمكانية قبول الطعن ووقف حكم أول درجة وإحالة موضوع القضية إلى دائرة الموضوع، للفصل فيها بحكم بات، يتيح للحكومة المضي قدما في عرض الاتفاقية على البرلمان، دون انتظار حسم القضية، وثانيها رفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، وثالثها قبول الطعن وإحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه بحكم بات، ولكن دون وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

هيئة قضايا الدولة قالت في طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون بنفي صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب، وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من البرلمان، الذي يعد صاحب الحق الأصيل والقاضي الطبيعي في الرقابة على المعاهدات الدولية التي تبرمها الحكومة. وأضافت أن "محكمة أول درجة أخلت بحق هيئة قضايا الدولة في الدفاع، حيث أعرضت عن الرد على المذكرات التي تقدمت بها الهيئة للمحكمة".

في السياق، وفيما له صلة بمُحاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وعضوين من مجلس النقابة، استمعت محكمة جنح قصر النيل، أمس السبت، إلى الشهود في القضية، وفضت أحراز القضية، التي يتهم فيها النقيب وعضوا المجلس، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، هما الصحافي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحافيين، مطلع مايو الماضي.

وطالب دفاع النقيب، خلال الجلسة السابقة، ندب فني من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإعداد كشف بالأقراص المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية للاستماع والمشاهدة.

تأمين الحدود

على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، إن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة، وتأمين حدودها البرية والساحلية، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها.

وزير الدفاع أشاد خلال لقائه القوات في المنطقة الجنوبية العسكرية، أمس الأول الجمعة، بالدور البطولي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية في الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومي عبر حدودها الجنوبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام في حماية الوطن.

إلى ذلك، أحبطت قوات الأمن شمالي سيناء محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على قسم شرطة الشيخ زويد، أمس السبت، وتمكنت القوات من تصفية اثنين من العناصر التابعة لتنظيم ما يسمى بـ"أنصار بيت المقدس".