الصانع لـ الجريدة•: «الموازي» حلقة الوصل بين الشركات ومساهميها في كل ما يتعلق بالمعلومات المالية
قرب التطبيق الإلزامي للحوكمة في 30 الجاري أسَّس لاتفاقية «مارمور»
قال الصانع إن الاتفاقية ستغطي في خدماتها 3 أنواع من الشركات المدرجة ، وتستهدف تطبيق كل مبادئ الشفافية مع المستثمرين.
أعلن المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية مهند الصانع، توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مجالس إدارات الشركات غير المدرجة ومساهميها، من خلال الشفافية في نشر المعلومات التي تهم المستثمرين، وإطلاق منصة لخدمة علاقات المستثمرين، وصياغة استراتيجيات تنظيمية لتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات، بالتعاون مع شركة مارمور مينا إنتليجنس التابعة للمركز المالي الكويتي.وأوضح الصانع في تصريح لـ«الجريدة»، أن قرب موعد التطبيق الإلزامي للحوكمة، والمفروض من هيئة أسواق المال في 30 الجاري، كان الأساس لاختيار توقيت توقيع الاتفاقية، خصوصا أن بعض الشركات غير المدرجة ذات النشاط الاستثماري والمالي، وغيرها، خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستجعل «الموازي» حلقة الوصل بين الشركات ومساهميها في كل ما يتعلق بالمعلومات المالية، متوقعا أن تلبي احتياجات المساهمين والمستثمرين في كل ما يتعلق بالشفافية. وأكد موقع «الموازي» أن الاتفاقية ستغطي في خدماتها 3 أنواع من الشركات المدرجة فيه، وهي الشركات التي انسحبت من بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركات غير المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وأخيراً الشركات الخاصة التي تحاكي الحوكمة، وتستهدف تطبيق كل مبادئ الشفافية مع المستثمرين، مشددا على أنه لا يعني عدم الإدراج أن تعفى هذه الشركات من الخدمات الأساسية. وقال الصانع: سيتمكن المالكون الحاليون للشركات غير المدرجة الناجحة من مواصلة تفوقهم عبر التعاون مع مستثمرين جدد، إلا أن هذا يتطلب عرض المعلومات عن الشركة على المستثمرين المحتملين بصورة جيدة، ويحتاج ذلك إلى دعم علاقات المستثمرين بالشركة، بتقديم عروض مناسبة للمستثمرين المحتملين.
وأوضح أن «مارمور» ستعمل مع «الموازي» في ظل اتفاقية التعاون على إطلاق منصة لعلاقات المستثمرين في الشركات غير المدرجة، لمساعدتها على إعداد عروض للمستثمرين موجزة وفعالة تشتمل على معلومات عن أعمال الشركات وإدارتها وأدائها المالي في الفترات السابقة، لتمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات السليمة بشأنها. وستتولى «الموازي» مطابقة أوامر التداول بين الشركات الخاصة والمستثمرين، من خلال توفير منصة تداول للأطراف الراغبين في التداول بالكويت، كما تحرص أيضا على الالتزام بالشفافية في نشر المعلومات التي تهم المستثمرين.