المصارف الكويتية أمام انسحاب بريطانيا: لا انكشافات حقيقية ولا إجراءات استثنائية ولا ضغط في طلب البيانات

أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن انكشاف البنوك الكويتية على السوق البريطاني، معلوم لـ"البنك المركزي"، مؤكداً أنه لا إجراءات استثنائية ولا وجود لهلع في طلب بيانات أو غيرها.

وشددت المصادر على جملة حقائق ومعطيات تتمثل في الآتي:

1- هناك بنكان موجودان في السوق البريطاني أحدهما محدود العمليات والآخر متحفظ جداً.

2- الوجود المصرفي الكويتي ليس تواجد مضاربي بل طويل الأجل وإجمالا كافة التمويلات التي يقدمانها تمويلات متحفظة جدا، وتخضع لمتابعة وتدقيق من "المركزي".

3- لا تمويلات لمضاربين في السوق العقاري، بل اغلبية مطلقة من المحفظة، وتمويل سكني وخاص، وهي أملاك طويلة الأجل.

4- تؤكد المصادر أن تأثيرات ردود الأفعال النفسية ربما تكون اعلى من حقيقة أي تأثيرات فعلية يمكن قياسها على أرض الواقع.

5- بالنسبة للبنك المركزي والمصارف الموجودة هناك لم يكن قرار الخروج مفاجئا أو مستغربا، خصوصا أن هناك مقدمات منذ فترة بدأت بوادرها، ومأخوذ في الحسبان ذلك الاحتمال.

ضغوط وتداعيات

وقال مصرفي انه لن تكون هناك ضغوط او تداعيات اضافية تخص المخصصات عشية النصف الأول من العام الحالي، بل سيستمر "المركزي" على نهجه المعتدل والموزون بتدعيم المخصصات العامة والاحترازية بنفس المستويات والنهج، خصوصا انه لا يوجد أي تركز عالمي استثماري او تمويلي يذكر قياسا بمحفظة الائتمان.

وزاد أن "المركزي" من خلال التواصل مع البنوك ونتائج اختبارات الضغط الأخيرة، التي اجريت وفق احتمالات متنوعة ومتدرجة، راعى كل تلك الاحتمالات حتى ما هو أسوأ من ذلك.

وأضاف ان ردود فعل "المركزي" تكون أكثر اتزانا من ردود الأفعال أو المستثمرين، لذلك الوضع بالنسبة للبنوك والمركزي لن يشهد الخروج عن المألوف، بسبب الاطمئنان للموقف المالي عموما المأخوذ في حسبانه استيعاب صدمات متعددة الاتجاهات وناشئة عن اضطرابات خارجية عالمية كانت أو إقليمية.

المحفظة الاستثمارية

استثمارياً، قالت مصادر إن البنوك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية ماضية في خفض المحفظة الاستثمارية إلى الدرجة الدنيا، بتعليمات من البنك المركزي، سواء محليا أو إقليميا وعالميا، وخفضت كل البنوك تلك الاستثمارات بشكل حاد، وبصورة مرضية جداً للجهات الرقابية.

وما اجمع عليه اكثر من مصرفي عريق أن المضاربين دائما هم الأكثر اضطرابا وتأثرا في مثل هذه المتغيرات، أما المستثمرون طويلو الأجل فلديهم قدرة اكبر على امتصاص أي تبعات أو تداعيات، حيث يكون التأثر دفتريا وغير محقق، إضافة إلى أن العمليات تستمر ولا تتوقف.

في المقابل، قالت المصادر انه في مثل هذه المتغيرات تمثل في المقابل فرصة لمن يريد الدخول عند اسعار ومستويات جيدة استثماريا، حيث ان مثل هذ التقلبات تتيح فرصا للمستثمرين الحقيقيين بأسعار افضل ومستويات دين وخدمة لها أكثر تشجيعاً.

وما أكدته المصارف شدد عليه الخبير الاقتصادي والمصرفي السابق علي الرشيد البدر "انه، استثماريا لا يوجد انكشاف مصرفي كبير على السوق الإنكليزي من البنوك الكويتية، باستثناء البنوك التي لها تواجد هناك، والأمر بالنسبة لها سيكون تأثر دفتري ليس الا، حيث لن يكون هناك تأثر بالمعنى المعروف على الوضع المالي لعدة أسباب، ان البنوك متحوطة ومتحفظة ولديها خبرة كبيرة بالعمل في تلك الأسواق وتدرس المخاطر جيداً".

أما الأمر الآخر فهو الاستثمار بالعملة وهو أمر ليس جديدا، والبنوك تتحوط لها، وواقعيا لا توجد انكشافات تذكر على العملة واستثمارات الأسهم مضاربيا، أما العقار بالنسبة للقطاع المصرفي عموما فمحدود كنسبة وبتحفظ شديد.

وأضاف "بالنسبة للبنوك الموجودة في السوق الإنكليزي، والتخوف بشأن تأثر القطاع المصرفي هناك قابلة ردة فعل عاجلة من المركزي البريطاني بتأكيد قدرته على ضخ 250 مليار جنيه كسيولة في السوق، في حال حدثت أي تأثيرات أو غيرها، وبالتالي القطاع في امان وتحوط.

سيكولوجية البورصة

وعن الأثر المحتمل على سوق الكويت للأوراق المالية اكدر البدر انه "واقعيا لا أثر ملموس ومباشر، لكن لا نستبعد العامل والأثر النفسي كما حدث مع ردة الفعل في الأسواق العالمية".

ونوه البدر الى نقطة غاية في الأهمية، وهي ان الانسحاب والخروج من الاتحاد الأوروبي على ارض الواقع لن يكون بين ليلة وضحاها، بل ربما يستغرق نحو عامين حتى يتم تحقيق التخارج الكامل.

وشدد على أن الاتفاقيات الجديدة في حال تم المضي قدما في الخروج فإنها هي ذات الاتفاقيات، خصوصا أن المصالح التجارية والاقتصادية لا تنتهي ولا تتوقف، لكن بصيغ جديدة تراعي مصالح الطرفين، وستستمر العلاقات التجارية والاقتصادية، لاسيما أن الاقتصاد البريطاني ضخم ومتشعب، والمملكة المتحدة دولة مهمة ومحورية.

وأضاف أن العملية ستكون استبدالا للاتفاقيات بين انكلترا والاتحاد باتفاقيات أخرى تعالج وتتلافى نقاط الضعف التي اثارت الراي العام البريطاني، ما يعني أن كل ما سيحدث على المدى القصير والمنظور هو رد فعل نفسي سيعالج نفسه بنفسه، والمصالح ستستمر، والعلاقات التجارية والاقتصادية ستبقى.

وذكر "حتى الآن لم ينجل غبار العملية بالكامل، حيث برز على الساحة نحو مليون توقيع فوري يطالب بإعادة التصويت مرة أخرى، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى وقت للتنفيذ والتطبيق الكامل للتخارج".

فروقات العملة

وقال إن أسوأ احتمالات تخص الموجودين في السوق الإنكليزي هي فروقات العملة فقط عن تحويل الأرباح للبلد الأم، وستبقى محصورة بين 5 الى 10 في المئة، وهي نسب مأخوذة بعين الاعتبار ضمن المخاطر المدروسة.

وكشف أن التمويلات المقدمة هناك ممولة بالجنيه الأسترليني، واعادة التمويل لصالح المستثمر، كما ان هذا الوضع سيحفز الاقتصاد على النشاط.

شركات مدرجة

مصدر استثماري أشار إلى أن 90 في المئة من الشركات المدرجة لا علاقة مباشرة لها بالسوق البريطاني، مشيرا إلى أن اغلبية الشركات خلال سنوات الأزمة قامت بعمليات تسييل واسعة لأغلبية استثماراتها التي كانت في أوروبا، سواء من جهة أصول أو عقارات أو أسهم، حيث ان شح التمويل المحلي اجبر تلك الشركات على بيع الاستثمارات التي لديها لا توفير سيولة تمكنها من الاستمرارية وتعالج بها ديونها.

تبقى بعض الاستثمارات الأخرى، وهي استثمارات نسبية وطويلة الأجل تتأثر نفسياً ضمن ردة الفعل التي عمت الأسواق، وسبقت بتأثيراتها نسبة هبوط العملة الإنكليزية التي وقف نزيفها عند 10 في المئة فقط.