«هيئة الأسواق» لشركات ألغيت تراخيصها: حفظ أموال عملاء وأصولهم إلى حين نقلها لأخرى

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات، التي لم توفق أوضاعها لأنشطة الاستثمار الجماعي، ومراقب الاستثمار، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، عدم القيام بأي عمليات على كل الأنشطة المتعلقة بقرار عدم توفيق الأوضاع لهذه الأنشطة.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال طلبت بيانات ومعلومات حول أموال العملاء بموجب تقرير شامل ووافٍ يشرح كل الإجراءات، التي قامت على أموال العملاء وأصولهم قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وبناء على ذلك، يجب أن يتضمن التقرير المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص بإنشائها أو إغلاقها خلال العام الماضي، وكل التداولات التي تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة، كذلك المحافظ الاستثمارية الموجودة حالياً، فضلاً عن التداولات، التي تمت من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية.

وذكرت المصادر، أن بعض الشركات التي صدر في حقها قرار الإيقاف خاطبت هيئة أسواق المال بخصوص الحصول على مهل جديدة إلى حين توفيق أوضاعها، لكن طلبها قوبل بالرفض، وتم التأكيد على ضرورة أن تظل هذه الشركات أمينة على أموال العملاء لديها، إلى حين تسليمها لهم أو من له صله بإداراتها أو حفظها، إلى حين نقلها إلى شركات أخرى لديها رخصة ممارسة النشاط نفسه.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم طلبات لبعض الشركات المتخصصة في إدارة أموال وأصول العملاء، رغبة في إقناعها بقبول إدارة هذه الأموال، وجارٍ دراستها، مبينة أن هذه الشركات طلبت رفع الرسوم التي تتقاضاها بموجب إدارة الأموال والأصول نيابة عن العملاء.