صناديق نقد تحت التصفية تواجه أزمة استكمال إجراءاتها

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن صناديق نقدية تقع تحت مقصلة التصفية تواجه مشكلة في استكمال إجراءات تصفيتها، بسبب تعثر إحدى الجهات المقرضة لها، وصعوبة تحصيل الأموال المستحقة لها لإدخالها ضمن الأصول التي سيتم توزيعها على حملة وحدات الصندوق.

وأوضحت المصادر أن صناديق نقدية وأخرى استثمارية كانت قد خرجت عن الأنشطة التي أسست من أجلها، وأضاعت جزءا كبيرا من رؤوس أموالها في تقديم تمويلات لشركات ذات صلة وأخرى غير ذات صلة.

وزادت ان هذه الشركات تواجه أزمة تعثر في سداد ما عليها من التزامات، لافتة الى أن هذه الشركات عرضت شطب جزء من مديونياتها على مديري الصناديق، لإمكانية إجراء عمليات تسويات من شأنها معالجة أوضاعها.

واضافت أن شطب أي جزء من المديونية سيؤدي الى خفص رأسمال الصندوق، الأمر الذي سيؤدي الى تراجع وحدات الصندوق لكل مساهم، وبالتالي هناك حاجة الى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحملة الوحدات والحصول على نسبة تفوق 75 في المئة، من أجل شطب جزء من الديون لمصلحة هذه الصناديق.

ولفتت الى أن بعض شركات الاستثمار طلبت من هيئة اسواق المال رسميا تسييل صناديقها النقدية، أي تصفيتها، حيث إن طلب التسييل يعفي الصندوق من ترتيب آثار الفائدة عليه تجاه العملاء، مضيفة أن غالبية الصناديق أمام مأزق عدم وجود ضمانات، وعليها أن تسلك طريق التفاوض مع الدائنين، بعدما فشلت عمليات تمديد الآجال وإعادة الجدولة.