أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي عدم صحة ما نُشر في إحدى الصحف عن إحالة أحد الوكلاء المساعدين إلى النيابة العامة على خلفية ملف تجاوزات الفواتير الوهمية في مكتبي واشنطن وباريس، مشيرا إلى أن وزير الصحة د. علي العبيدي، أكد له إحالة فواتير علاج مزورة في المكتبين للنائب العام للتحقيق.وأوضح العازمي بالمستندات الكتب الموجهة إلى وزير الصحة والخاصة بمكتب فرنسا، وذلك بعد اكتشاف فواتير علاج مزورة لمريضين يدعيان أنهما تعالجا هناك. ولفت إلى أن الوزير قام بتحويل الموضوع للنائب العام للتحقيق بالموضوع، أما ما يخص فواتير مكتب واشنطن، فإنه تم اكتشافه نتيجة التعاون الدائم بين الوزارة وديوان المحاسبة اللذين اكتشفا أثناء جولتهما التفتيشية بعض فواتير تعويض عن نفقات علاج تبين من خلال المكتب الصحي أنها غير حقيقية، حيث قامت الوزارة على الفور بتحويل الموضوع للتحقيق من خلال النائب العام.
صحة الفواتير
وأشار العازمي إلى أن الجهة التي تعتمد صحة الفواتير المطلوب التعويض عنها طبقا للقرار الوزاري الخاص بلائحة العلاج بالخارج هي اللجنة الطبية العليا في إدارة العلاج بالخارج، وبالتالي ما يرد لجهاز الشؤون المالية، هو فقط لتنفيذ الصرف، حيث يرد كتاب طلب الصرف معتمد من إدارة العلاج بالخارج ومن وكيل الوزارة.المال العام
وأضاف أنه يعمل في جهاز الشؤون المالية منذ 28 عاما، وسبق له أن ترأس لجنة اختلاسات رواتب الوزارة عام 1996، والتي على ضوء تقريرها الذي أحيل للنائب العام تم إيداع المتهمين الرئيسيين بقضية الاختلاس بالسجن، وتمت إعادة جزء من الأموال المسروقة، والمقدرة بـ440 ألف دينار.وشدد العازمي على أن قطاع الشؤون المالية يبذل جهدا مضاعفا، من أجل محاربة المتجاوزين بعلم قيادات ديوان المحاسبة ومسؤولي الرقابة المالية، للمحافظة على المال العام، مشيرا إلى قيامه أخيرا بتحويل بعض المواضيع الخاصة بصرف مبالغ دون وجه حق، إلى وزير الصحة، الذي أحالها بدوره إلى قطاع الشؤون القانونية للتحقيق، وجارٍ التحقق من الموضوع.وأكد أنه نتيجة التعاون الدائم مع ديوان المحاسبة طلبنا إفادة من المسؤولين عن صحة بعض المبالغ وعن الموظفين غير المتعاونين وممن أخفوا بعض المستندات، وأرسلنا نسخة إلى الوزير، الذي أحالها للشؤون القانونية للتحقيق، مشددا على أنه لم يحصل على منصب وكيل مساعد بالواسطة أو المحسوبية، بل بالعمل الجاد والأمانة والإخلاص.