قوى سياسية: «منع المسيء» تجاوزاً جسيماً على الدستور ومواثيق حقوق الإنسان

أكدت قوى سياسية كويتية اليوم على رفضها تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات وما يترتب عليه من سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين.

وجاء في بيان موقع من قبل كل من «التحالف الوطني الديمقراطي، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديمقراطي الكويتي» أن هذه التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تداعت بدعوة من المنبر الديمقراطي الكويتي، للاجتماع مساء أمس السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً.

وأضافت القوى في بيانها: والقوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولاً السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.

وختمت القوى السياسية المجتمعة بياناها بالـتأكيد على أن القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع.