«البلدية»: رصدنا 312 منزلاً مخالفاً سنقطع عنها الكهرباء
قطعت التيار عن 29 مسكناً وأحالت ٥٢ إلى «الكهرباء» و13 مالكاً أزالوا تعدياتهم بأنفسهم
أعلنت بلدية الكويت أنها منذ انطلاق حملتها الميدانية الخاصة بإزالة التعديات على المنازل في السكن الخاص رصدت أكثر من 312 منزلاً مخالفاً، لافتة إلى أن 13 من أصحاب تلك المنازل أزالوا تعدياتهم بأنفسهم.
قالت بلدية الكويت إن أجهزتها الرقابية رصدت أكثر من 312 منزلا مخالفاً لقانون البناء، لافتة إلى أن هناك تعاوناً مباشراً مع وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ قرارات القطع الفوري للتيار الكهربائي عن تلك المنازل. وأكدت إدارة العلاقات العامة بالبلدية تواصل رصد المنازل المخالفة للوائح وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في جميع المحافظات، موضحة أن عدد قرارات قطع التيار التي نفذت بشأن المساكن المخالفة بلغت 29، وجارٍ إصدار قرارات قطع أخرى بشأن 52 منزلاً.
تعليمات مشددة
وأوضحت أن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، أصدر تعليمات مشددة إلى مديري أفرع المحافظات، بمتابعة عمل الأجهزة الهندسية والرقابية بهذا الخصوص، ورفع تقارير دورية والتشديد على الإدارات المختصة بالتصدي للمخالفات والتجاوزات في مختلف المناطق السكنية وعدم التهاون في تطبيق القانون.وبينت الإدارة أن الحملة الرقابية الأخيرة رصدت 312 منزلا مخالفا في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه تم تحرير 119 محضرا، وقطع التيار عن 29 منزلا، وجارٍ إصدار قرارات قطع التيار عن 52 عقارا مخالفا.وثمنت إدارة العلاقات العامة تعاون أصحاب 13 منزلا، والذين تجاوبوا مع الأجهزة الرقابية في البلدية بتعديل أوضاعهم وإزالة مخالفاتهم.من جهته، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي فهد الشتيلي، أنه تم تكثيف الحملات الميدانية في نطاق المحافظة، وفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده لحصر مخالفات البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.ولفت إلى أنه تم تكليف إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، التي بدورها قامت بتشكيل فرق عمل، للكشف على العقارات وتحديد المخالف منها. وتابع الشتيلي، في تصريحه، أنه يتم الرجوع إلى الملف الرئيس للعقار، سواء بالأرشيف أو الحاسب الآلي، لمطابقة وضع العقار الحالي بالكروكي، لاستخراج جميع الاستحداثات الجديدة والمخالفة للقانون 206/ 2009. وقال إنه تم توجيه 96 إنذارا للعقارات المخالفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة، ورصد تلك العقارات، من خلال الكشف الميداني للمفتشين بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تحرير 39 محضرا للعقارات المخالفة.وأضاف أنه تم قطع التيار عن 8 عقارات، مشيرا إلى أن 10 ملاك عقارات قاموا بتعديل أوضاعهم وأزالوا مخالفاتهم قبل انتهاء فترة الإنذار.
حصر المخالفات بـ«الخاص»
من ناحيتها، أوضحت مديرة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير سامية العنزي، أنه تم تشكيل فرق عمل، لحصر المخالفات بالسكن الخاص والمخالفة لقانون البناء الذي أقرته البلدية، من خلال تكثيف الحملات الميدانية على المنازل قيد الإنشاء.وأشارت إلى أنه تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، فريق للمتابعة وفريق للطوارئ، لعمل مسح شامل لجميع المناطق بالمحافظة إلى جانب تقسيم كل فريق وفق حجم المنطقة، لافتة إلى أنه تم توجيه 80 إنذارا لعقارات مخالفة منذ انطلاق الحملة، من خلال الكشف الميداني على العقارات المخالفة بفرع بلدية المحافظة. وتابعت أنه تم تحرير 27 محضرا، وقطع التيار الكهربائي عن 8 منازل، وجارٍ التجهيز لقطع التيار عن 19 عقارا مخالفا. من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه، أنه تم رصد 13 منزلا مخالفا، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تواصل عمليات الكشف الميداني لرصد المنازل المخالفة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وبيَّن أنه من أبرز أشكال المخالفات التي رصدت للمنازل المخالفة من الأجهزة الرقابية، هي استحداث مبانٍ زيادة عن المساحة المرخصة، وكذلك استحداث دور ميزانين بكل من الأول والثاني، وإضافة جزء بالدورين الثاني والثالث، وصب أعمدة الدور الثالث والحوائط.وكشف صرخوه النقاب في تقريره أنه تبين للمفتشين أثناء الكشف الميداني، أن 6 من المنازل المخالفة مأهولة بالسكان، موضحا أنه تم قطع التيار الكهربائي عن منزل واحد وتحرير 6 إنذارات.من جهته، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة م. عمار العمار، أن الجهاز الرقابي قام بالكشف الميداني على العقارات المخالفة في مناطق العاصمة، أسفرت عن تحرير 110 إنذارات داخل حدود العقار للائحة البناء، وعن تحرير 36 محضرا، تمثلت في 15 محضر مخالفة زيادة في مساحات البناء، وإقامة أعمال دون الحصول على ترخيص من البلدية، وعمل أدوار إضافية، وعدم الالتزام بالارتدادات المنصوص عليها باللائحة، و11 محضر مخالفة تقسيم العقار إلى وحدات سكنية من دون ترخيص شقق.وأشار العمار إلى أنه تم قطع التيار عن منزل إلى جانب قيام أحد المُلاك بإزالة مخالفته، مشيرا إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية لبقية العقارات المخالفة لقطع التيار.تكثيف الحملات الميدانية
بدوره، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. محمد العرادي، أنه تم تكثيف الحملات الميدانية في نطاق المحافظة، من خلال الكشف الميداني للمفتشين بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، لحصر مخالفات البناء بجميع المناطق بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بشأن المنازل المخالفة لقانون البناء. وأشار العرادي إلى أنه تم رصد 51 منزلا مخالفا بالمحافظة منذ انطلاق الحملة، لافتا إلى أنه تم تحرير 13 محضر مخالفة تمثلت في استحداث إضافات لمنازل زيادة عن المساحة المرخصة من البلدية وقطع التيار الكهربائي عن 5 منازل إلى جانب توجيه 33 إنذارا.من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م. فلاح الشمري، أنه يتم الانتهاء من رصد جميع العقارات، وتحديد العقارات المخالفة للائحة البناء منها، وعمل إنذار للعقار ومحضر مخالفة.وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، بمساندة أمنية من وزارة الداخلية.ولفت الشمري إلى أنه يتم الرجوع إلى الحاسب الآلي، لاستخراج الرخص للعقار لمطابقته بالكروكي، مشيرا إلى أنه جارٍ حصر العقارات المخالفة، لاتخاذ الإجراءات كافة، وإن وصلت إلى قطع التيار الكهربائي.وتابع: «تم توجيه 5 إنذارات، وتحرير 5 مخالفات، وقطع التيار عن 6 منازل»، مشيرا إلى أن ثلاثة من أصحاب العقارات قاموا بإزالة مخالفات مساكنهم، والتي تمثلت في زيادة مساحات البناء، وإضافة أعمال دون الحصول على ترخيص من البلدية.البغيلي: الكويت تواجه تحدياً في البنية التحتية
قال عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي إن الدولة تواجه تحديا في البنية التحتية، وقد ظهر ذلك في العديد من المشاكل، كان آخرها حصى الإسفلت، وفي السابق كانت كارثة محطة مشرف، بالإضافة إلى الإهمال الشديد والمستمر في الشوارع.وأوضح أن مدينة الكويت بهذا المنظر لا يمكن أن تليق بأن تكون عاصمة للبلاد، من سوء تنظيمها، والإهمال الشديد في شوارعها، وعشوائية مبانيها، وعدم التخطيط الجيد للشوارع ومواقف السيارات، التي تعد المصيبة الأكبر لكل شخص يحاول قضاء أموره بالعاصمة. وأشار البغيلي إلى أنه من الأفضل أن تبحث الدولة عن عاصمة جديدة، أو تتخذ خطوات عاجلة بتحسين الوضع، عن طريق إنشاء هيئة للبنية التحتية تتضمن المواصفات والمقاييس التي تتماشى مع طبيعة الكويت الجوية والعمرانية والكثافة السكانية والمشاريع العملاقة التي تجهز للمستقبل ضمن رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري.