حول خصخصة التعليم ومحطات الوقود

يبدو أن الحكومة ماضية في خصخصة التعليم العام وتسليمه تحت ذرائع واهية، ومصطلحات مُلتبِسة ومُضلّلة إلى شركات خاصة أجنبية ومحلية هدفها تعظيم الأرباح، حيث ذكرت (كونا) "استلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروضاً من المستثمرين المؤهلين لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين (بي بي بي)، إذ تقدم تحالفان، الأول بقيادة شركة اتحاد المقاولين، ويضم شركة التخصيص القابضة، ومجموعة الصناعات القابضة، ومجموعة مورغانتي وهي شركة متخصصة في أعمال البناء والتشييد ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، في حين يضم التحالف الثاني الذي تقوده شركة الأرجان العالمية العقارية، وشركة الأرجان لإدارة المشاريع، وشركة الأرجان الخليجية وغيرها".

وقد جاء في الخبر ذاته تأكيد هيئة الشراكة على أن "نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وتحويل تسع مدارس في الكويت في محافظات العاصمة والأحمدي وحولي ومبارك الكبير". (انتهى الاقتباس).

وهذا معناه أن المشروع سيكون وفق نظام "بي أو تي" لا نظام الشراكة "بي بي بي"، وسيشمل المدارس كافة في المستقبل، ومدته مثلما ذكرنا في مقال سابق 99 عاماً، بصياغة أخرى فإن مدارس وزارة التربية ستكون، لمدة قرن تقريباً قابلة للتجديد، تحت إدارة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي الذي يسعى إلى الربح المادي السريع، فهل عجزت الحكومة عن إدارة مدارسها؟ وهل تعي ما هي تبعات تسليم مدارس التعليم العام لأصحاب الملكية الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية؟

على الجانب الآخر يأتي إصرار الحكومة على خصخصة محطات التزود بالوقود (البنزين) ومشتقاته، وذلك على الرغم من اعترافها هي ذاتها بفشل تجربتها السابقة، حيث سبق أن أكد مدير إدارة الاستثمار والتمويل في مؤسسة البترول الوطنية السيد خالد العجيل بأن "خصخصة محطات البنزين لم تأت بثمارها، فقد كان الهدف الأكبر من خصخصة محطات الوقود (البنزين) هو حماية الشعب الكويتي ولكن ما شاهدناه هو أن الشركتين قامتا بجلب عمالة رخيصة مما انعكس سلباً على جودة الخدمات، فلم نشاهد أي تطوير منذ خصخصة هذه المحطات، كما أن الملاك يشتركان في الشركتين كلتيهما، وهذا احتكار ومن ثم تصبح المنافسة معدومة". (الجريدة 19-5-2009).

إصرار الحكومة على تكرار تجربة فاشلة، يوضحه إعلان شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخراً عن توقيعها عقدين مع شركتين خاصتين لاستثمار ثماني محطات تعبئة وقود، والعجيب هنا هو ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد المطيري من أن ذلك سيؤدي إلى "تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين" وكأن المستهلكين لا يرون بأم أعينهم أن الخدمات قد ساءت ولم تتطور رغم مضي أكثر من 10 أعوام على خصخصة ثلثي محطات التزود بالوقود. أكثر من ذلك، فإنه بدلاً من الحديث عن عدد فرص العمل التي ستوفرها خصخصة المحطات الجديدة للعمالة الوطنية، خصوصا وأنه قد تم فصلهم من أعمالهم في التجربة السابقة، أو مدى استفادة الميزانية العامة للدولة، فإنه يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية يهمه فقط التأكيد على توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، حيث ذكر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"!!