«هيئة الأسواق» تطلب معلومات حول الدفعات الناتجة عن تصفية الصناديق

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال طلبت من القائمين على تصفية الصناديق الاستثمارية، إرسال تقرير وافٍ عن كل الدفعات الموزعة على حملة وحدات الصناديق، التي تمت الموافقة على تصفيتها خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال أحالت بعض الصناديق الاستثمارية إلى التصفية بموجب انتهاء المدة الأصلية الممنوحة لها لمزاولة أنشطتها، إضافة إلى أخرى لم توفق أوضاعها حسب متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، لافتة إلى أن الهيئة كانت قد تلقت شكاوى من قبل بعض حملة وحدات هذه الصناديق بطول إجراءات التصفية نظراً إلى مواجهتها بعض المشكلات في تصريف الأصول التي توجد بحوزة هذه الصناديق.

وأضافت أن هيئة أسواق المال لا تمانع من أي توزيعات يتخذ قرار بشأنها من قبل حملة وحدات الصناديق، سواء كانت عينية عبارة عن أسهم أو نقدية، مشيرة إلى أنها اشترطت إرسال تقرير وافٍ لها بشكل ربع سنوي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من نهاية السنة المالية، يتضمن كل الإجراءات التي اتخذت بشأن قرار التصفية والتوزيعات، التي تم توزيعها على حملة وحدات الصناديق، وفق تعميم صادر عنها بهذا الشأن سابقاً.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال تجري عمليات تفتيش على كل الشركات المديرة لصناديق استثمارية، وطلبت معلومات وافية حول أوضاع الصناديق للاطلاع على آخر الإجراءات التي تمت بخصوص توفيق أوضاعها، بموجب التعليمات التي أصدرتها بشأنها خلال الفترة الماضية، ومدى التزام مديري الصناديق بتنفيذها، مشيرة إلى أن قرارات جديدة تتعلق بإفصاحات الصناديق الاستثمارية، وإمكانية إدراجها والتداول عليها في سوق الكويت للأوراق المالية، سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة لإتاحة فرصة لتسعير أفضل لوحدات الصناديق، وإتاحة سوق أفضل ينظم عملية استراداد الوحدات.