عمومية «الاستثمارات الصناعية» توافق على تصفيتها

في أجواء من الشد والجذب بين مجموعة من المساهمين ومجلس الإدارة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية على تصفية الشركة، وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي حسين جوهر مصفيا، وتحديد أتعابه عن التصفية، كما تم تحديد فترة التصفية بسنتين.

وكان جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي عقدت بنصاب بلغ 62.76 في المئة، يتضمن بندين أولهما زيادة رأس المال، وثانيهما النظرة في مستقبل الشركة واستمراريتها، وقد اعترض المساهمون على بند زيادة رأس المال لعدم جدواه من وجهة نظرهم، فتم التصويت على تصفية الشركة لعدم امكانية استمراريتها وسط اعتراض عدد من المساهمين بلغت نسبتهم 11.549 في المئة، كما اعترضوا أيضاً على تعيين جوهر مصفيا للشركة.

وشهدت "العمومية" من البداية العديد من التساؤلات من المساهمين لمجلس الإدارة عن أداء مجلس الادارة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي رد عليها نائب رئيس مجلس الادارة، حيث أوضح جوهر خلال الجمعية أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى 42 مليون دينار لأربعة بنوك دائنة في الكويت.

وبين أن المديونية كانت تبلغ عند تولي مجلس الادارة الحالي ما يقارب 62 مليون دينار، اضافة لوجود مديونية بقيمة 200 مليون جنيه مصري في مصر تكونت خلال ايام الادارة السابقة.

وذكر أن النتائج المالية للشركة الأم في 2014 بلغت خسائر بقيمة 9.6 ملايين دينار بواقع خسارة 84.1 فلسا للسهم الواحد وبنسبة خسارة على الحقوق الملكية 148 في المئة، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 591 ألف دينار خلال 2013 تمثل 5.3 فلوس للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية 6.1 في المئة في 2013.

وأشار إلى ان إجمالي أصول الشركة انخفض الى 64.8 مليون دينار في 2014 مقارنة مع 86.8 مليون دينار 2013، كما ان المصاريف العمومية والادارية ارتفعت بنسبة 95 في المئة.

وأكد جوهر ان الشركة خسرت ما يعادل 88 في المئة من رأسمالها، موضحا ان سبب فرق الخسارة الكبير ما بين عامي 2013 و2014 هو تدني قيمة أصول الشركة وخسارة استثماراتها في مصر.