أسعار الفائدة سلاح الأزمات: الخفض وارد ولا رفع جديداً خلال 2016

قالت مصادر مصرفية لـ«الجريدة»، إنه في ضوء اضطراب الأسواق المالية، بسبب نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما استتبع ذلك من بوادر تباطؤ إضافي تخيم على الاقتصاد العالمي المتباطئ أساساً، لن يكون هناك توجه لتحريك أسعار الفائدة، التي كان مرتقباً النظر فيها مجدداً بنهاية العام الحالي. وأضافت المصادر، أنه رغم الاهتمام، الذي كان يبديه الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» لتحريك إضافي للفائدة خلال 2016، وإعلانه المسبق أنه يتريث في اختيار الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، فإنه أكد أن الوقت والتداعيات الجديدة ستحول دون المخاطرة باتخاذ قرار بهذا الحجم، من شأنه زيادة تباطؤ إضافي للاقتصاد والأسواق.

وتشير إلى أن هناك ترقباً واستنفاراً من البنوك المركزية العالمية لمتابعة تطورات الأوضاع، وأنه لن يكون مستبعداً اتخاذ قرارات استراتيجية بخفض النسبة، التي تم رفعها في 16 ديسمبر الماضي، في محاولة لمنح الأسواق جرعة تنشيط وتحفيز الاقتصاد على المضي قدماً للخروج من شبح ودوامة تعميق الأزمة القائمة.

وتعتبر أنه بات مستبعداً، على أقل تقدير، القيام بأي تحريك للفائدة نحو الأعلى، إذ إنه سيتم الإبقاء على المستويات الحالية، مع ميل النظام المصرفي إلى منح المستثمرين أسعاراً تنافسية تسهم في الحفاظ على مستويات تشغيل جيدة، في ظل التباطؤ، الذي يخيم على الائتمان مقارنة بفترات سابقة، مع شح الفرص الجيدة، وضعف العوائد، وترقب المستثمرين وفقدان شهية الاستثمار والإقبال والمبادرة.

ورأت المصادر أن سعر الفائدة عالمياً سيبقى منخفضاً لفترات إضافية غير معروفة، مشيراً إلى أنه وفقاً لتأكيدات سابقة من الاحتياطي الفدرالي من تطلعه لرفع الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2016، فإنه، في المقابل، ليس مستحيلاً العودة إلى خفض الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، التي تم رفعها في 16 ديسمبر الماضي، طالما المعطيات تدعو إلى ذلك.

ويقول قيادي في قطاع الخزينة الدولي في أحد البنوك، إن احتمالات اتخاذ إجراءات تحفيزية وتسهيلية إذا لزم الأمر وارد، لاسيما مع انتصاف العام المالي، والرغبة نحو عدم العودة إلى المربع الأول، وتفاقم الأزمة المالية، ونسف الجهود السابقة، التي بذلت على مدار سنوات طويلة.

وأضاف أن استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية، وأزمة النفط من شأنه الضغط على معدلات التضخم، وبسبب ذلك سوف يكون الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكثر حذراً في اتخاذ أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه على العكس تماماً، قد يضع قرار الخفض على طاولة النقاش مالم تستقر الأوضاع.