«هيئة الصناعة»: توطين 30 مشروع صناعي تصل إجمالي استثماراتهم إلى مليار دينار

أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية مساء أمس الأحد عن تحقيق ايرادات طبقاً للبيانات المعتمدة بالهيئة بلغت منذ انشائها وحتى 31 مارس 2016 حوالي 660 مليون دينار.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف محمد العجمي في تصريح للصحفيين خلال غبقة الهيئة السنوية أن الهيئة حققت قفزة نوعية في الايرادات المحققة لعامي 2015 و2016 بلغت في 2015 حوالي 58 مليوناً في حين وصلت إلى 64 مليوناً في 2016.

وذكر العجمي أن تلك الايرادات ساهمت أيضاً في الانعكاس الايجابي على قيمة إجمالي الاحتياطي حتى 31 مارس 2015 حيث بلغت نحو 169 مليون دينار، موضحاً أن ما تحققه الهيئة يصرف على التزاماتها طبقاً لبنود الميزانية المعتمدة دون تحميل ميزانية الدولة أي التزامات مالية من مبدأ حرصها الدائم على تطبيق النطق السامي بشأن التأكيد على تنويع مصادر الدخل القومي.

وأكد أن الهيئة سعت ومن خلال اشرافها على القطاع الصناعي إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي حيث أظهرت نتائج المسح الصناعي لدولة الكويت لعام 2014 بعض المؤشرات الصناعية التي تساعد صانعي القرار وواضعي السياسات الصناعية في اتخاذ القرارات المناسبة.

وذكر أن مؤشر القيمة المضافة للمنشآت الصناعية للقطاع الحكومي والمشترك بين أن نسبة مساهمته بلغت نحو 5 في المئة فيما بلغت للمنشآت الخاصة نحو 5 في المئة في حين أظهر مؤشر الصادرات للمنشآت الصناعية للقطاع الخاص والقائم تحت اشراف الهيئة إجمالي صادرات بلغت حوالي 467 مليون دينار.

وقال أن الهيئة من أول الجهات الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية بتخصيص الأراضي الصناعية والخدمية.

وأضاف أن الهيئة قامت بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصناعيين وإجراء حصر لجميع بيانات القسائم والعقود والتراخيص وإدخالها على قاعدة البيانات من خلال عدة مصادر أهمها الملف الصناعي لنظام المعلومات الصناعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت إضافة إلى الزيارة الميدانية لمواقع القسائم.

ولفت إلى أنه تم تفعيل نظام المعلومات الجغرافية في يناير 2015 والعمل يتم الآن (التخصيص - الفرز - الدمج) من خح فريق عمل الهيئة أسفرت عن إعداد جداول تفصيلية كاملة عن عدد العقود والقسائم موزعة على كافة الال النظام.

وبين أن نتائج مناطق الصناعية والخدمية تحت اشراف الهيئة حيث بلغ إجمالي عدد القسائم نحو 6604 قسيمة منها 2453 قسيمة صناعية و4037 خدمية و114 خاصة لقسائم التخزين الصلبوخ.

وقال أن من إجمالي الديون البالغ قيمتها 10 ملايين المستحقة على المنتفعين بالقسائم مبلغ 6.180 مليون مستحقة على جهات حكومية يجري التنسيق معها بشكل دوري لمتابعة سداد تلك المستحقات.

وأكد حرص الهيئة على الأموال العامة وتحصيل المستحقات بوضع آلية تحصيل تضمن عدم تراكم أي مبالغ على المنتفعين بالقسائم الصناعية.

وأوضح أن المديونات المؤجل تحصيلها كانت بسبب وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء تبلغ قيمتها الاجمالية 2.300 مليون دينار، مشيراً إلى قيام الهيئة بتطبيق نظام عدم تقديم خدماتها للمنتفعين بالقسائم في حال التخلف عن سداد المستحقات.

وقال أنه بعد حصر كشوف المتخلفين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم حتى 31 مارس 2015 والبالغ عددهم 110 مستثمرين تم تحصيل تلك المستحقات من المنتفعين بالقسائم وتبقى مستمر واحداً يتم حالياً اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.

وقال أن الهيئة لاتألو جهداً في القيام بكل ما من شأنه تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت و«لعل من أبرز الأعمال خلال السنتين الماضيتين إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2035».

وأوضح أن أهم أهداف الاستراتيجية الصناعية زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قيمة الصادرات الصناعية فضلاً عن زيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع وتسريع عملية تخصيص الأراضي والقسائم.

وأكد أن الهيئة قامت بتوطين عدد 24 قسيمة في أمغرة الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 27 ألف متر مربع إضافة إلى 167 قسيمة صناعية بمنطقة صبحان بمساحة 167 ألف متر مربع وعدد 25 قسيمة في منطقة الشعيبة الغربية بمساحة 203 آلاف متر مربع.

وكشف أن الهيئة بصدد توطين 30 مشروعاً صناعياً تصل إجمالي استثماراتها إلى مليار دينار على مساحة تقدر بنحو مليوني متر مربع.

وأشار إلى أنه بناءً على تكليف مجلس الوزراء بموجب القرار (154/2015) تم القيام بأعمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى الانتهاء من الربط مع ست جهات حكومية من أصل سبع.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعة انشئت عام 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني.