العجمي: «هيئة الصناعة» ستوطّن 30 مشروعاً بمليار دينار

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي اعتزام الهيئة توطين 30 مشروعاً صناعياً، يصل إجمالي استثماراتها إلى مليار دينار على مساحة مليوني متر مربع، «والمتوقع أن تحقق هذه المشروعات في السنوات الثلاث الأولى عائداً بحدود الـ 30 في المئة.

وقال العجمي في كلمة خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها الهيئة، أمس الأول، إن الهيئة وطّنت 24 قسيمة في منطقة أمغرة الصناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 27 ألف متر مربع، وعدد 167 قسيمة صناعية بمنطقة صبحان الصناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 167 ألف متر مربع، و25 قسيمة في منطقة الشعيبة الغربية بمساحة إجمالية تبلغ 203 آلاف متر مربع.

وأضاف أن الهيئة نجحت في إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2035، وتعتبر استراتيجية على مستوى الدولة، وليس على مستوى الهيئة العام للصناعة، حيث إن أهم أهدافها زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية، وزيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في القيام بكل ما من شأنه تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الكويت.

وأوضح العجمي، أن الإيرادات، التي حققتها الهيئة منذ إنشائها حتى 31-3-2016 بلغت حوالي 660 مليون دينار، وحققت قفزة نوعية في الإيرادات المحققة لعامي 2015 و2016، حيث بلغت الإيرادات لعام 2015 حوالي 58 مليون دينار، بينما في عام 2016 وصلت إلى حوالي 64 مليون دينار، من خلال تطبيق إجراءات، ونظم آلية ساهمت في تحقيق هذه الإيرادات، وانعكس ذلك على قيمة إجمالي الاحتياطي حتى 31-3-2015 حيث بلغ حوالي 169 مليون دينار.

ميزانية الهيئة

وبين العجمي أن الهيئة، من خلال ما تحققه من إيرادات وما لديها من احتياطي تقوم بالصرف على التزاماتها طبقاً لبنود الميزانية المعتمدة دون تحميل ميزانية الدولة أي التزامات مالية، كما تتولى الصرف على بعض مشاريعها التنموية بدلاً من الاعتماد على أخذ مخصصات من الدولة للصرف على هذه المشاريع، بالإضافة إلى حرصها على تطبيق النطق السامي بشأن التأكيد على تنويع مصادر الدخل القومي.

ولفت إلى سعي الهيئة، من خلال إشرافها على القطاع الصناعي، إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي، وأظهرت نتائج المسح الصناعي لدولة الكويت لعام 2014 بعض المؤشرات الصناعية، التي تساعد صانعي القرار وواضعي السياسات الصناعية في اتخاذ القرارات المناسبة، فقد بين مؤشر القيمة المضافة للمنشآت الصناعية للقطاع الحكومي والمشترك أن نسبة مساهمته بلغت 5 في المئة، بينما بلغت للمنشآت الصناعية الخاصة 5 في المئة، وأظهر مؤشر الصادرات للمنشآت الصناعية للقطاع الخاص التي تحت الإشراف المباشر للهيئة إجمالي صادرات بلغت حوالي 467 مليون دينار.

وأكد أن الهيئة من أولى الجهات الحكومية، التي بادرت بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية بتخصيص الأراضي الصناعية والخدمية، وأنشأت قاعدة بيانات خاصة بالمستثمرين الصناعيين، وأجرت حصراً لجميع بيانات القسائم والعقود والتراخيص وإدخالها على قاعدة البيانات، من خلال عدة مصادر أهمها الملف الصناعي ونظام المعلومات الصناعية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، بالإضافة إلى الزياردة الميدانية لمواقع القسائم.

وذكر أنه تم تفعيل نظام المعلومات الجغرافية في يناير 2015، وتتم الآن أعمال التخصيص والفرز والدمج، والقيام بأعمال التفتيش الدوري، من خلال النظام، بالإضافة إلى القيام بإصددار إحصائيات دقيقة مرتبطة بالاجراء الخاص للمعلومات الصناعية.

وبين أن نتائج فريق العمل أسفرت عن إعداد جداول تفصيلية كاملة عن عدد العقود، وعدد القسائم موزعة على كل المناطق الصناعية والخدمية الواقعة تحت إشراف الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد القسائم 6604 قسائم، منها 2453 قسيمة صناعية، و4037 قسيمة خدمية وقسائم تخزيم الصلبوخ بعدد 114.

تحصيل المستحقات

وأكد العجمي حرص الهيئة على تحصيل مستحقاتها من خلال وضع آلية تحصيل تضمن عدم تراكم أي مبالغ على المنتفعين بالقسائم الصناعية، موضحاً أن من إجمالي الديون البالغة قيمتها 10 ملايين دينار المستحقة على المنتفعين بالقسائم، مبلغ 6.18 ملايين دينار مستحقة على جهات حكومية، وجارٍ التنسيق معهم بشكل دوري لمتابعة سداد هذه المستحقات، أما المديونيات المؤجل تحصيلها لوجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء، فتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليون دينار.

كما وضعت الهيئة آلية جديدة لتحصيل مستحقاتها تضمن سرعة تحصيل المستحقات، من خلال اتباع إجراءات متدرجة تبدأ بالمطالبات المستحقة من خلال الإعلان في الصحف اليومية والجريدة الرسمية خلال فترة محددة، وفي حالة عدم الاستجابة تتم الإحالة إلى لجنة المخالفات الدائمة لتوجيه إنذار، ثم إصدار قرار بإغلاق القسيمة، وفي حال عدم المبادرة في السداد يتم إصدار قرار بفسخ العقود واسترجاع القسيمة، كما قامت الهيئة بتطبيق نظام عدم تقديم خدماتها للمنتفعين بالقسائم في حال تخلفهم عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم، ونتيجة لتطبيق هذه الآلية وبعد حصر كشوف المتخلفين عن السداد والمبالغ المستحقة عليهم حتى 31-3-2015 والبالغ عددهم 110 مستثمرين تم تحصيل المستحقات من 109 من المنتفعين، وتبقى مستثمر واحد جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.