مصر تستنفر في «30 يونيو»... وعلاقتها بالسعودية لن تتأثر
●إرجاء طعن الجزيرتين... والعجاتي من أسباب الرد
● البرلمان يُناقش الموازنة بموافقة الائتلافات الكبرى
فرضت قوات الأمن المصرية إجراءات الاستنفار تحسباً لأي عمليات تخريبية في ذكرى ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عام 2013، في وقت طمأن وزير الخارجية المصري بأن العلاقات مع السعودية أكبر من قضية «تيران وصنافير»، وذلك بعد ساعات من تأجيل دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا نظر طعن الحكومة على حكم اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة.
في أول تصريح لـ«الخارجية» المصرية، عقب الحكم التاريخي الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها بالأحرف الأولى بين رئيس الحكومة شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبريل الماضي، قال الوزير سامح شكري إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية ومتشعبة، ولها أوجه تعاون وعلاقات أوسع بكثير من قضية «تيران وصنافير».شكري قال خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف المصرية، الأحد الماضي: «لا يمكن أن يتم تناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف في الوقت الحالي منظور أمام القضاء.ولا يمكن أيضا أن نُعقب على الحكم الذي صدر مؤخراً انتظاراً للنظر في الطعن في هذا الحكم».
وشدد الوزير على أن علاقات البلدين «طيبة ومستقرة، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل يومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع ذلك الملف بشفافية تامة، وأن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة في هذا الملف، واصفاً قرار الترسيم بـ«السليم».
رد المحكمة
إلى ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في ضوء تقدم أحد المحامين المطعون ضدهم في القضية، بدعوى رد «تنحية» هيئة المحكمة.وتحددت جلسة 3 يوليو المقبل، لنظر دعوى الرد أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا والفصل فيه، واستند المحامي مقيم طلب الرد إلى تصريح صحافي أدلى به وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أعرب فيه عن أمله في أن تفصل دائرة فحص الطعون في الطعن موضوع القضية خلال أسبوع، مع العلم أن العجاتي كان يعمل في دائرة فحص الطعون بالمحكمة ذاتها، قبل أن يصبح وزيرا. رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل قال إن جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كانت إجرائية للاطلاع على الأوراق، مضيفا: «المحكمة من الممكن أن تصدر خلال جلسة 3 يوليو المقبلة، حال رفض طلب رد المحكمة، قراراً بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مع استكمال نظر القضية في جلسات آخرى، على الرغم من أن الدستور نص على أن أحكام القضاء الإداري نافذة الوجوب لكنها غير باتة، أي قابلة للطعن».ولفت الجمل إلى أن «هيئة قضايا الدولة»، ممثل الحكومة المصرية، قالت إنها قدمت ملفاً يشمل مستندات إثبات صحة موقفها في تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مرجّحا أن تأمر المحكمة بتشكيل لجنة خبراء لفحص الأوراق والمستندات.وأضاف: «إلا أن استعجال الحكومة نظر القضية ربما يُعجل الحكم الذي من المُقرر أن يكون نهائياً وباتاً ومُلزماً لجميع الأطراف».الفقيه القانوني، عضو فريق الدفاع في قضية «تيران وصنافير»، طارق نجيدة قال لـ»الجريدة» إن فريق الدفاع لديه سيناريو لكل الاحتمالات، رافضاً الكشف عن خطة الدفاع إلا عقب بدء الجلسة وتقديم محامي الحكومة ما لديه من مستندات.30 يونيو
على الأرض، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار بالتنسيق والتعاون مع عناصر القوات المسلحة لتنفيذ مهام التأمين على الممتلكات العامة والخاصة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.مصدر أمني قال لـ«الجريدة» إنه تقرر اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة في ذكرى الثورة. وشدد المصدر على مواجهة أية أعمال من شأنها تكدير الأمن والسلم العام في الشارع المصري، قائلا: «سيتم مواجهة أي خروج عن القانون بكل حسم»، فيما لم تعلن جماعة «الإخوان المسلمين» عن خطتها الميدانية في ذلك اليوم.المصدر أشار إلى أن الخطة ترتكز على نشر عناصر من الشرطة السرية بمختلف الميادين، لاسيما التحرير.الموازنة
على صعيد آخر، وبينما بدأت الأحد الماضي نقاشات الموازنة العامة للدولة، أعلن رئيس ائتلاف «دعم مصر» – ائتلاف برلماني يحوز أغلبية مقاعد مجلس النواب - اللواء سعد الجمال، موافقة نواب الائتلاف على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، موضحا أن الموافقة جاءت لمراعاة ظروف الدولة الصعبة، مشدداً على ضرورة إصلاح العجز في الموازنة العامة وتخفيضه، وألا يزيد معدل التضخم على 5 في المئة، وكذلك خفض نسبة الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وزيادة حصيلة الضرائب، بتفعيل الضريبة التصاعدية على الدخل دون الإضرار بمحدودي الدخل.من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» محمد فؤاد، إن الحزب وافق على مشروع الموازنة، شريطة إتمام مراجعة ربع سنوية لمؤشرات الأداء الحكومية، كما أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أشرف رشاد، موافقة الحزب على مشروع الموازنة.على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي اعتزازه بالعلاقات المتميزة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، مشددا خلال لقائه الأحد الماضي وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي على أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف والإرهاب والتصدي لمخاطره.