كلما بحثنا بمحركات «غوغل» عن دولنا الخليجية اتجهت المؤشرات البحثية إلى مؤشرات اقتصادية متناقضة، وهي هبوط أسعار النفط وارتفاع حجم الإنفاق، فتخرج إلينا التنبؤات بمستقبل المنطقة، فهل محصلة هبوط الأسعار وارتفاع الإنفاق سلبية؟ أم أننا بصدد تطبيق المعادلة الصعبة؟ زملاؤنا من الباحثين والكتّاب أيضا يشاركوننا الهمّ، فمنهم من يرسم سيناريوهات المستقبل بألوان التشاؤم، فيحذر من ارتفاع معدلات التضخم، وبطالة الشباب بسبب الخلل في عرض الخبرات العلمية والمهاراتية، والطلب الخاص بالوظائف، ومهارة استخدام اللغة الإنكليزية في التخاطب الرسمي والترجمة والمعرفة التكنولوجية، ومهارة إجراء دراسات الجدوى للأفكار المطروحة، والمشاريع الصغيرة دون الحاجة للاستعانة بالمكاتب الاستشارية. أقول ذلك بعدما تصدرت صحفنا اليومية الاستراتيجيات البديلة في منطقتنا الخليجية، تزامنا مع الهبوط المتوقع لأسعار النفط، فإلى أين تتجه السياسة العامة؟ إن كان الاتجاه نحو التقشف فالأجدى أن تتضمن المناهج الدراسية ثقافة للادخار، وأن تحتوي النشرات الخاصة بموظفي الدولة أيضا على حسن إنفاق الراتب وإدارته، فالمواطن اليوم يتطبع بطباع الدولة والسياسة العامة، فيفرط في الإنفاق والاقتراض، ويبتعد كل البعد عن الادخار وإدارة الراتب بشكل صحيح.ولو ألقينا نظرة سريعة على القطاع الخاص لاستمعنا إلى الشكاوى من اختناق الفرص واتساع الفجوة بين الشركات الكبرى والصغرى، أما القطاع الحكومي فما زال حائراً بين احتضان الخريجين وخلق فرص العمل لهم، حتى تضخم عدد العاملين وتراجعت المعاملات الإلكترونية إلى العمل اليدوي والورقي، وتعددت ثغرات الفساد الإداري. وللحديث بقية!
كلمة أخيرة:
لكي تزور البرازيل أخي القارئ عليك أن تتقدم لسفارتهم بكشف الحساب البنكي، وشهادة الراتب، رغبة في الحصول على فيزا سياحية، ومنا إلى لجنة الشؤون الخارجية التي كلما طالبت بتخفيف إجراءات الفيزا ازدادت تعقيداً!!وكل عام وأنتم بخير.