وفرة سيولة في البنوك تستدعي تدخل «المركزي» بسحب 240 مليون دينار

طرح البنك المركزي للبنوك سندات خزانة وأدوات تورق بقيمة 240 مليون دينار، وشهدت إقبالا كبيرا ولافتا من القطاع المصرفي.

وبلغ حجم الطلب على سند "المركزي" نحو 1.004 مليار دينار، أي بنسبة تغطية بلغت 418.5 في المئة.

ومنح "المركزي" المصارف عائدا يبلغ 1 في المئة لأجل ثلاثة أشهر، وهو عائد مناسب وجيد للمصارف، قياسا بالمدة الزمنية ووفرة السيولة لدى القطاع.

وقال مصرفي إن القطاع المصرفي يشهد وفرة سيولة عالية تتطلب تدخلا من البنك المركزي بين حين وآخر، ما يعكس صواب رؤية وحنكة "المركزي" في طرح أدوات دين عام للدولة للقطاع المصرفي بأقل كلفة ممكنة، قياسا بالقروض التجارية التي يتم تسعيرها من البنوك.

وأفادت مصادر بأنه في ظل الوفرة الحالية لن تكون هناك أي تأثيرات تذكر، من قريب أو بعيد، من جراء تمويل برنامج الدَّين العام الذي يتم وفق الطلب الآني.

في سياق آخر، قالت مصادر مصرفية إن البنوك الكويتية تستعد لإقفال بيانات النصف الأول من العام الحالي الخميس المقبل بأعلى وأفضل مؤشرات مالية على صعيد كفاية رأس المال، التي تتجاوز النسب المطلوبة رقابيا بنحو 3 في المئة على الأقل، إضافة إلى أدنى مستوى للديون غير المنتظمة، وأعلى درجة سائلية للأصول والأدوات المحتفظ بها.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن نتائج تطبيقات النسب الرقابية المتعلقة بكفاية رأس المال وتطبيقات "بازل 2 و3" والمعايير الرقابية الخاصة بالمخاطر، ونسب الاستثمار، ولا سيما تطبيقها بشكل استباقي ومبكر تمثل نقطة ارتكاز في استيعاب أي صدمات أو تقلبات في الأسواق عموما.

تجدر الإشارة إلى أن من أكبر إيجابيات وفرة السيولة، اختفاء أي مضاربات تذكر على سوق جذب الودائع، واستقرار لافت لمستويات سعر صرف الدينار في نطاق تحرك فني، بعيدا عن أي مضاربات.

وتشير مصادر إلى أن نتائج النصف الأول في إطارها الطبيعي الاعتيادي من جهة المخصصات، خصوصا أن الجانب الأكبر منها تم تكوينه خلال السنوات الماضية، وجانب كبير منه لم يتم تحريره، رغم انتفاء السبب، ومعالجة بعض القروض غير المنتظمة.

إلى ذلك، تترقب أوساط السوق والمستثمرون نتائج النصف الأول للقطاع المصرفي، حيث ستحدد بشكل كبير وواضح أرباح نهاية العام، وستعطي صورة لشكل التوزيعات المقبلة، وهو ما يمنح السوق المالي عموما جرعة تفاؤل.

ومع النتائج المرتقبة ستبدأ تحركات بناء المراكز والشراء الاستثماري طويل الأجل على أسهم القطاع، الذي سيتصدر مشهد النشاط في النصف الثاني من 2016، حيث تنفيذ صفقة أمريكانا، وتحصيل مبالغ ضخمة، إضافة إلى مناقشات استعدادات تمويل الشريحة الثانية للوقود البيئي، واستئناف بعض المشاريع الكبرى، ما وضع الفترة الماضية على سكة التنفيذ.