حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات المخالفة لقانون الشركات رقم 25 لعام 2012 من ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات التي رصدتها في تقاريرها للسنة الحالية، لاسيما الشركات التي تتجاوز مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة، والأخرى المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية لعام 2015.

وأوضحت مصادر رقابية لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة كخطوة احترازية أصدرت بعض التعليمات للشركات المخالفة لتصحيح اوضاعها قبل مرور العام المقبل، ونبهت عليها أنه إذا لم تصوب الأخطاء والمخالفات التي تم رصدها فستتخذ الوزارة جملة من الإجراءات والعقوبات ضدها.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في فرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار ضد الشركة التي تمتنع عن تصحيح هذه المخالفات التي تم رصدها في تقرير وزارة التجارة والصناعة، وفقاً لأحكام المادة 305 من قانون الشركات.

وتدعو الوزارة إلى انعقاد الجمعية العامة للنظر في هذه المخالفات، وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات وعرضها على المساهمين، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات كل في ما يخصه، بالإضافة إلى أن الوزارة تعد تقريراً بهذه المخالفات للمساهمين إذا استمرت هذه المخالفات للسنة المقبلة.

وأضافت أن "التجارة والصناعة" اتخذت هذه الإجراءات التي من شأنها تعديل أوضاع الشركات التي تجاوزت خسائرها ما نسبته 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، وكذلك الممتنعة عن تقديم بياناتها المالية قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى التي تتعامل بها الوزارة في هذه الحالات مثل الغاء التراخيص.

ونوهت إلى أن الوزارة حمّلت الجمعية العمومية للشركات مسؤولية ضرورة تلاوة المخالفات التي تم رصدها ضد الشركات المخالفة، أو الامتناع عن ذلك في الجمعيات العمومية، التي وافقت "التجارة" على عقدها لاعتماد البيانات المالية لعام 2015.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستخاطب كلا من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال للتنسيق معهما قبل اتخاذ الإجراءات النهائية على الشركات المخالفة مثل سحب التراخيص، وشطب أنشطتها من سجلاتها.

عيسى عبدالسلام