كشفت مصادر مطلعة أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قدم لجهات التحقيق في قضية تزوير «شهادات دعم العمالة» ما يثبت قيام بعض المواطنين بتزوير هذه الشهادات للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك.

Ad

وأكدت المصادر لـ»الجريدة» أن ما تم الكشف عنه حتى الآن يتمثل في عشرات الشهادات المزورة التي تمت بتسهيلات من بعض الشركات التي زورت بيانات الموظف للحصول على تسهيلات ائتمانية كبرى.

ولفتت إلى أن التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة ستكشف ما إذا كان هناك متورطون من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والبنوك في هذه القضية، حيث تم استدعاء عدد ممن تحوم حولهم شبهات التزوير لاستجوابهم في هذه القضية التي دفعت البنوك إلى إيقاف منح القروض للمواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى حين إيجاد آلية لمنع تكرار التزوير.

وكان أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي مع ممثلي البنوك حيث تم وضع آلية لمنع حالات التزوير من خلال منح هذه البنوك صلاحية الدخول إلى معلومات الموظف الذي يتقدم للبنك للحصول على تسهيلات ائتمانية للتأكد من صحة بياناته.   
خالد الدوسري