أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم «تراجع ظاهرة ازدواجية العضوية في الجمعيات التعاونية بنسبة بلغت 85 في المئة»، لافتاً إلى أن «مشكلة «الازدواجية» تؤثر على صحة ونزاهة الانتخابات، غير أن الوزارة نجحت في التغلب عليها خلال انتخابات مجالس إدارة «التعاونيات» التي أجريت أخيراً».

Ad

وكشف كاظم في تصريح صحافي عقب اجتماعه، أمس الأول، برؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات د. سعد الشبو، عن «طرح مناقصة للربط الآلي بين كل «التعاونيات» والوزارة، بتكلفة مالية تزيد على مليوني دينار، من شأنها القضاء على ظاهرة الازدواجية تماماً»، لافتاً إلى أن «الوزارة لا تألو جهداً في النهوض باﻻتحاد مادياً وإعلامياً، والذي يعد المظلة التي تعمل الجمعيات تحتها».

 مديونية الاتحاد

وعن مدى إلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر للخضار والفاكهه، عبر صالة المزادات بشركة وافر، واتحاد المزارعين، قال كاظم إن «بعض الجمعيات أبدت ارتياحها لتنفيذ القرار، غير أن البعض الآخر رأى صعوبة في التنفيذ، وسيتم بحث آلية التطبيق مع الجمعيات التي تواجه مشكلة في ذلك».

وحول مديونية الاتحاد لوزارة المالية بيّن كاظم أن «هذه المديونيات تراكمية، وبلغت 2.5 مليون دينار، غير أن الوزارة تسانده لتخفيف الأقساط المطلوبة»، مناشداً وزير المالية التريث في تحصيل المبالغ المستحقة بما ﻻ يرهق ميزانية الاتحاد، كما نطالب الجمعيات المدينة له بسدادها في القريب العاجل».

وأضاف أن «القائمين على «التعاونيات» أبدوا رفضهم لنظام القرعة المعمول به كل عامين بين أعضاء مجلس الإدارة، لإنهاء عمل 3 منهم»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع رفع إلى الشؤون القانونية في الوزارة للمعرفة الرأي القانوني».

وعن الاجتماع قال كاظم «تشرفت بلقاء رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مقر اﻻتحاد، وكان الحضور واسعا ومميزا، وأنا سعيد بهذا اللقاء، ووجدت فيه رغبة صادقة وترحيبا بالتعاون مع وزارة الشؤون»، مشيرا إلى أن «النقاش كان صحيا وتلمسنا خلاله معاناة التعاونيين، ونحن في الوزارة سننظر في كل هذه الأمور».

وأضاف «نحن من بادرنا بإصدار القرار الإداري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، غير أن أبوابنا مفتوحة أمام أي مقترحات لتعديل المواد التي قد تعوق عمل الجمعيات»، كاشفا عن تشكيل لجنة تضم 8 تعاونيين لمراجعة مواد القرار»، مشدداً على ضرورة «عقد اجتماعات دورية تضم الوزارة والاتحاد والجمعيات».

ولفت كاظم إلى أن «من بين مواد القرار التي طرحها التعاونيون خلال الاجتماع المادة الخاصة ببند المعونة اﻻجتماعية، حيث قيدت الوزارة الصرف من هذا البند، إضافة إلى معاناة الجمعيات مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الأشغال، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء»، مؤكداً أن «الوزارة ستتابع هذا الأمر عن كسب، حتى يتم تسهيل الإجراءات على الجمعيات، وللحد من الروتين الحكومي».

الشبو: مطالب التعاونيين مشروعة كتعديل القرار 35/2014

أعرب رئيس اتحاد الجمعيات د. سعد الشبو عن سعادته بحضور هذا الكم الهائل من التعاونيين، والذي تجاوزت نسبته 90 في المئة من ممثلي «التعاونيات»، لاسيما حضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم، أول اجتماع مع مجلس إدارة اﻻتحاد المنتخب.

وقال الشبو إن «مطالب التعاونيين مشروعة ومنها اعادة صياغة القرار رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، وتعديل المواد التي تربط بين عمل الوزارة واﻻتحاد»، مضيفا أن «اﻻجتماع في مقر اﻻتحاد سيكون شبه شهري وفقاً للمستجدات التي تطرأ، وستفعل ديوانية اﻻتحاد اعتباراً من الأسبوع المقبل بإعداد غبقة رمضانية تحت رعاية الوكيل كاظم».