تتنوع الاستثمارات الخليجية في فرنسا وفق طبيعة كل منها، وتغطي كل القطاعات الصناعية وفق طبيعة عمل كل مستثمر من المؤسسات المالية والشركات والأفراد. تتمتع فرنسا بجاذبية خاصة ومتميزة مقارنة ببقية الدول الأوروبية، حيث يصل تعداد سكانها إلى 65 مليون نسمة، وتعد ثاني أكبر سوق بين الأسواق الأوروبية من حيث الحجم، وتتمتع بديموغرافية ديناميكية، وتعبر القواعد الضريبية المرنة عن ثقة فرنسا التي لا تهتز بالمستقبل.ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في فرنسا، حصلت «الجريدة» على لقاء خاص وحصري مع المدير التمثيلي في قسم الاستثمارات في «بزنس فرانس» في دبي لمنطقة الشرق الأوسط، سليم صيفي، وهذا هو نص اللقاء.• ما هي القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحاً؟- تشجع فرنسا الإبداع لتحافظ على صدارتها في الساحة العالمية، وخاصة في مجالات الصحة والصناعات الرقمية والطاقة والاتصالات، وهي قطاعات نامية وناجحة، وتركز الحكومة الفرنسية منذ عدة سنوات على البحث والتطوير، وتقدم حوافز ضريبية متميزة لتلك الشركات والمؤسسات التي تطبق البحث والتطوير في خطة عملها، ويصل حد الإعفاء الضريبي إلى 30 في المئة من الإنفاق في مجال البحث والتطوير، بحد أقصى 100 مليون يورو، وأصبح لدى فرنسا 71 قطاعا تجذب المستثمرين في أنظمة البحث والأنظمة البيئية في الصناعات، ويملك منها الأجانب 60 في المئة من المؤسسات، واحتل الاستثمار الأجنبي 28 في المئة من أنشطة البحث والتطوير، ولاتزال فرنسا من الدول الرائدة في مجال التطوير الصناعي.وتشجع فرنسا الاستثمار طويل الأجل، وتستثمر الشركات العالمية اليوم في مشروعات جديدة وحديثة، بعدما قضت سنوات طويلة في فرنسا، ولاقت إقبالا كبيرا من المستهلك هناك، وهذا ما يجعلنا نقول لك «لا تدع التجربة الفرنسية تفوتك! اغتنم الفرصة واستثمر في فرنسا!»• ما نسبة الاستثمارات الخليجية في فرنسا؟ وكم تبلغ حصة الكويت منها؟- تعد الاستثمارات الخليجية في فرنسا استثمارات كبيرة، وقد وصلت الى 7 مليارات يورو (7.89 مليارات دولار أميركي) عام 2014، بينما لم تتعد الاستثمارات 1 مليار يورو منذ 10 سنوات، وتعد هذه الأرقام أرقاما معتدلة، إذ إنها لا تتضمن الأموال التي تحقق بواسطة المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق الخزانة السيادية.وتعد فرنسا ثاني أكبر الدول في أوروبا تضخ فيها دول الخليج مشروعاتها الاستثمارية، وتساهم الاستثمارات في خلق المزيد من فرص العمل، حيث يعمل ما يقرب من 6000 من العاملين في الشركات الاستثمارية الخليجية في فرنسا، وتساهم تلك الاستثمارات في تحقيق النمو الاقتصادي في مناطق فرنسا المختلفة.وتمثل الاستثمارات الخليجية أكثر من 50 في المئة من الاستثمارات المباشرة في فرنسا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتصدرت قطر قائمة الاستثمارات الخليجية في فرنسا من حيث خلق فرص العمل، ويليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بينما تعد الكويت من المستثمرين التقليديين في فرنسا، ولها حوالي 20 مؤسسة هناك، ومنها مؤسسة كيو-ايت الدولية، ولوجستيك-آچيليتي ويو-إيه-إس-سي، إلخ.• ما القطاعات الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الخليجية في فرنسا؟- تتنوع الاستثمارات الخليجية في فرنسا وفق طبيعة كل منها، وتغطي كل القطاعات الصناعية وفق طبيعة عمل كل مستثمر من المؤسسات المالية والشركات والأفراد، وتقوم هيئة «بيزنس – فرانس» بمساندة ودعم جميع المستثمرين داخل فرنسا، حفاظا على مستوى أدائهم وتشجيعا للنمو الاقتصادي لفرنسا. ويستثمر كثير من الخليجيين في استثمارات طويلة الأجل في مجال البنية التحتية والأصول المتميزة والأوراق المالية، بينما تتزايد في الفترة الأخيرة الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من خلال استحواذ الخليجيين على عدد من المشروعات الصناعية، أو إبرام عقود للمشاركة التكنولوجية مع مؤسسات فرنسية قائمة.ويمتد الاستثمار الخليجي في فرنسا، ليشمل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والهندسية والإنشائية والفندقية وتصميم الأزياء واللوجستية والمبيعات الفردية، ويظل قطاع العقارات مجالا مفضلا للعديد من مستثمري الخليج.• هل يستطيع المستثمر وأسرته أن يحصل على إقامة في فرنسا؟ هل هناك مدارس خاصة بأبناء المستثمر في فرنسا؟- تطبق فرنسا نظاما محددا لخدمة المستثمرين الأجانب وجذب العاملين الماهرين، وتسهيل العمل داخل نطاق المهارات الفردية، ويشمل النظام منح إقامة لعدة سنوات للمستثمرين الأجانب وأسرهم، ليتمكنوا من العمل في فرنسا في إطار قانوني آمن، وخدمة «الشباك الواحد» في مكاتب الهجرة والجنسية لتيسير إجراءات الحصول على الإقامة لأصحاب المؤسسات والشركات والمصانع، وإعفاءات ضريبية وتأمينات اجتماعية لتعويض المستثمرين عن مشقة الاغتراب.وتوفر الحكومة الفرنسية التعليم المجاني للجميع، إضافة الى المدارس الخاصة، وأصبح لدينا نحو 400 قسم دولي مثل المدارس البريطانية والأميركية والصينية والعربية. وهي مدارس توفر التعليم بأكثر من لغة، ويحصل فيها الطالب على مزايا التعليم بأكثر من نظام، مثل النظام الفرنسي التقليدي والنظام الدولي التابع للوطن الأصلي للطالب من خلال مدرسين من كلتا الثقافتين.أما عن التعليم الجامعي، فتعد فرنسا الدولة الثالثة في العالم من حيث عدد الطلبة المغترين وعددهم 289 ألف طالب سنويا.• ما حجم التبادل التجاري مع الكويت؟- وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى 1.25 مليار دولار أميركي عام 2014، وتصدر فرنسا منتجات معدنية ومعدات ميكانيكية وكهربائية وعطورا ومستحضرات تجميل ومنسوجات ومنتجات غذائية، بينما تنحصر صادرات الكويت الى فرنسا بنسبة 95 في المئة في المنتجات البترولية المكررة، ونؤمن أن سوق الكويت سيشاهد طفرة كبيرة، خاصة بعدما افتتحت هيئة «بيزنيس فرانس» مكتب تمثيل لها في دولة الكويت.«بزنس فرانس» وكالة حكومية تعمل على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسي في العالم وتعزيز وتسهيل نمو الصادرات الفرنسية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لفرنسا، كما تعمل أيضا على دعم الشركات الفرنسية المصدرة وزيادة جاذبية الدولة الفرنسية للاستثمار.
اقتصاد
صيفي: أدعو إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في فرنسا
19-06-2015