كانت إدارة البورصة في حالة استنفار أمس بسبب ملف شبكة المضاربين وأزمة استغلال حسابات، حيث تم التنسيق بين جموع الإدارات لاستخراج جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتعاملات وتحديد المسؤوليات.

Ad

كشفت مصادر هيئة اسواق المال ان الهيئة دخلت على خط متابعة ملف شبكة المضاربين الذي كشفت عنه "الجريدة" امس، لاسيما ان القضية اخذت ابعادا اخرى في ظل مسؤولية ادارة البورصة عن مراقبة عمليات التداول ومتابعتها.

وقالت المصادر ان العملية اتضح انها مكررة، وهي بذلك تضرب السمعة الرقابية للبورصة، حيث تمثل اخطر ثغر في جدار الرقابة الالكتروني المعمول به وفق نظام سمارت الذكي.

واشارت الى ان الرقابة تعتبر مزدوجة حيث تجري متابعة روتينية من خلال مهام ادارة البورصة اضافة الى الرقابة الالكترونية، فضلا عن المسؤوليات التي يضطلع بها كل مسؤول في دورة التداول في البورصة بدءا من موظفي السوق وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.

وعلم ان ادارة البورصة كانت في حالة استنفار امس بسبب ملف شبكة المضاربين وازمة استغلال حسابات، حيث تم التنسيق بين جموع الإدارات لاستخراج جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتعاملات وتحديد المسؤوليات.

اتساع التحقيقات

في هذا الصدد، أوضحت المصادر ان التحقيقات ستشمل كل الأطراف، مسؤولين في البورصة ومضاربين، سواء الذين يستخدمون الحسابات في المضاربات او اصحاب الحسابات نفسها.

كما سيتم استدعاء ومساءلة وسطاء في البورصة، حيث اعتبر مسؤولون في ادارة السوق انهم لم يبلغوا عن بعض الخروقات والتجاوزات الا بعد ان تكبدوا خسائر بمبالغ كبيرة تخطت الـ100 الف دينار كويتي.

واشارت المصادر الى ان مجرد سماح شركة وساطة بأن يستخدم مضارب حسابات اخرى من دون تفويض رسمي يعتبر تسترا على مخالفة كما ان المكتب يعتبر شريكا في المسؤولية.

وتقف مصادر رقابية باستغراب امام ملف التلاعبات الذي لا ينتهي، معتبرة ان تقاعس ادارة البورصة واهمالها لبعض الملفات وعدم الفعالية في الالتزام بالتعليمات والقوانين يمثل ثغرة في ظهر الهيئة، لاسيما ان دور البورصة تنفيذي على ارض الواقع، لذلك سيخضع مسؤولو السوق على نطاق قيادي الى مساءلة.

ويكون هنا الاستفسار عن المهام التفتيشية والرقابية التي تقوم بها البورصة ومراجعة حسابات التداول والتفويضات ونطاق التنسيق مع الهيئة في هذا الخصوص، اضافة الى تكرار هذا الملف خلال وقت قصير دون اتخاذ اي اجراء حاسم من جانب البورصة يضمن منع تكراره.

تجدر الاشارة الى ان ملف شبكة المضاربين لم يتم اكتشافه نتيجة عمليات تفتيش ممنهجة تقوم بها ادارة البورصة او لجان تتواصل مع شركات الوساطة.

شيكات تسلم لأي طرف

وذكر مصدر ان هناك مساءلة كبيرة عن كيفية تسلم شيكات البعض من شركات الوساطة وتسليمها لآخرين على  سبيل الود ومن دون تفويضات.

واضاف المصدر ان الحسابات التي يتم استخدامها يصدر لها شيكات بنتاج عمليات البيع او الشراء، وبالتالي يقوم الطرف الذي يشرف على اداراته باستلامها، وهي تمثل نوعا من الفوضى وعدم الالتزام بتعليمات الهيئة والعقود الموقعة مع العملاء، اضافة الى تعليمات غسل الأموال التي تحظى باهتمام واسع من كل الهيئات والجهات الرقابية المعنية بالشأن المالي.

وهنا استدرك مسؤول قائلا ا استمرار التعامل بالنظام التقليدي في البورصة من تحويل الأموال واستلام الشيكات من دون تفعيل الايداع والخصم الالكتروني هو من يفتح الباب امام مثل هذه الثغرات كما ان طول الدرورة المستندية يفتح الباب امام الاحتيال والتلاعب.

صندوق ضمان الوسطاء

من جهة اخرى، افادت مصادر ان صندوق ضمان الوسطاء لن يتدخل في تغطية مثل هذه الخسائر خصوصا وانها نتاج تلاعبات واجراءات غير سليمة، ولم تنتج عن انكشافات او أخطاء تداول غير مقصودة.

واشارت المصادر الى ان شركات اخرى من المساهمين في صندوق الضمان يتابعون تطورات الملف، وما اذا كان سيتم اقحام الصندوق في هذه القضية من عدمه حيث ان لديهم اعتراضات جاهزة في حال تم تحميل الصندوق اي مبالغ.

وقال مصدر ان ثمة تعليمات جديدة منتظرة على ضوء الانتهاء من التحقيقات وما سيتمخض عنها من تداعيات وسيكون النصيب الأكبر منها لشركات الوساطة كونها الأكثر تعاملا مع المتداولين.
محمد الإتربي