جلسة رمضانية أولى سلبية سيولتها 6.8 ملايين دينار فقط

لم تخرج مؤشرات حركة التداول عن تقديراتها السابقة، وسجلت تراجعاً حاداً في السيولة، والتي لم تتجاوز 6.85 ملايين دينار، وهي من الأدنى خلال السنوات الأخيرة، بينما كان حجم النشاط 71 مليون سهم تداولت عبر 1746 صفقة.

تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملاته الأولى لشهر رمضان والأخيرة لهذا الأسبوع، وسجل مؤشر السوق السعري نحو نصف نقطة مئوية تعادل 30 نقطة حمراء تقريباً، ليتراجع إلى مستوى 6237.19 نقطة، بينما ربح مؤشرا السوق الوزنيان، حيث ربح "الوزني" 0.12 في المئة تعادل نصف نقطة ليقفل على مستوى 424.3 نقطة، وزادت مكاسب "كويت 15" إلى ضعف زميله، وبلغت عُشري نقطة مئوية وكانت 2.13 نقطة ليقفل على مستوى 1027.27 نقطة.

ولم تخرج مؤشرات حركة التداول عن تقديراتها السابقة، وسجلت تراجعاً حاداً في السيولة، والتي لم تتجاوز 6.85 ملايين دينار، وهي من الأدنى خلال السنوات الأخيرة، بينما كان حجم النشاط 71 مليون سهم تداولت عبر 1746 صفقة.

جلسة رمضانية

لم يكن مفاجئا حجم تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة رمضان الأولى، وأشارت تعاملات ما قبلها إلى مثل هذا الفتور، حيث انها جلسة رمضان الأولى وجلسة الأسبوع الأخيرة، ومعروف ان فترة جلسات رمضان أقصر بساعة من باقي الجلسات، أي حوالي الثلث، كذلك جلسة أخيرة في أسبوع فاتر ساده الهدوء وتضارب الأخبار التي كان أغلبها ذا أثر سلبي.

وكان الاستثناء هو كثرة الأخبار المتعلقة بالسوق في مستهل التعاملات الرمضانية، والتي هي بطبيعة الحال فاترة، فكان اثر هذه الأخبار ما شهده السوق من عمليات بيع وتراجع المؤشرات الثلاثة معظم فترات الجلسة القصيرة، وكان أبرز الأخبار السلبية تأجيل النطق بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 122، والذي كان بمنزلة الأمل بفتح مجال أوسع للمضاربات خلال الشهر الكريم، ولكنه لم يحصل وبقي الأمر على ما هو عليه، كذلك الخبر الآخر هو تحويل 15 مضاربا للتحقيق في شبهة تعاملات مخالفة للقانون.

 وهو ما شكل صدمة لبعض المضاربين الذين كانوا يعتقدون أن التحويلات للتحقيق توقفت ولكنها لم تتوقف، ومثل هذه التحقيقات والقضايا تضغط على البقية ليسلكوا طريقا مضمونا من الناحية القانونية للقيام بما اعتادوا عليه من مضاربات خلال الفترات السابقة، فالأمر الآن بدا أكثر تشدداً قانوناً.

الخبر الثالث الذي ضغط على أسعار أسهم صغيرة، سواء مرتبطة بشركة الدار أو حتى مرتبطة مشابهة ماليا لها، وسرت عمليات بيع على هذه الأسهم بعد خبر خاص بالدار وخروجها من مظلة الاستقرار المالي، هو ان حصل فقد تذهب إلى التصفية، ولاشك كما كانت هناك حالة من التفاؤل ودعم أسهم مرتبطة بها سيكون العكس.

ووسط هذه الأخبار برزت بعض الشيء أسهم قيادية، وكان في مقدمتها سهما الوطني وأجيليتي اللذان أعادا اللون الأخضر إلى المؤشرات الوزنية.