كشف مدير إدارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يوسف الكندري، أن المؤسسة ستبدأ العمل بنظام جديد لتحديث بيانات المواطنين بشكل آلي من أغسطس المقبل، يلزمهم بتحديث بياناتهم كل عامين لاستمرار صرف بدل الإيجار عنهم، وإلا فسيتم القطع عنهم أوتوماتيكياً، مبيناً أن النظام سيجنب المؤسسة صرف أموال البدل لغير المستحقين، والتي تقوم باسترجاعها لاحقاً بعد وصول المبالغ المستحقة لبعض المواطنين إلى مبالغ فاقت 19 ألف دينار. وقال الكندري في لقاء خاص أجرته معه «الجريدة» إن القرارات الجديدة للمؤسسة تجاه المواطنين ستحد من المماطلة تجاه المشاريع الإسكانية من خلال إيقاف نهائي من دون رجعة فيه لصرف بدل الإيجار عن الواردة أولوياتهم في التوزيع على البدائل السكنية المتمثلة في «بيت وشقة وقسيمة»، مبيناً أن المواطن الذي يصل دوره للتخصيص ويتجاهل ويرفض ويؤجل لأسباب خاصة به، ويستمر في الحصول على بدل الايجار، فهذا دليل واضح على عدم حرصه وجديته في الحصول على الرعاية السكنية، مشيراً إلى إيقاف البدل عما يقارب 480 مواطناً منذ مارس الماضي هم من أصحاب طلبات 31 /12/ 1997 وما قبل، الذين وردت أولوياتهم في التوزيع. وفي ما يلي نص الحوار:• في البداية، حدثنا عن القرارات الصادرة أخيرا التي تخص بدل الإيجار.- في الحقيقة هناك قرارات صدرت، ولكنها ليس جديدة، بقدر ما هي تعديل لبعض المواد للقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2006 التي تنظم قانون بدل الإيجار وعملية صرف البدل للمواطنين، وهو القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 الذي صدر عن طريق وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل.إيقاف نهائي للبدل• لماذا تم إيقاف بدل الإيجار عن أصحاب طلبات 1997؟- تم إيقاف بدل الإيجار بموجب القرار رقم 248 لسنة 2015 الصادر من المدير العام بوقف صرف بدل الإيجار بشكل نهائي من دون رجعة عن المواطنين الواردة أولوياتهم في التوزيع على جميع البدائل السكنية المتمثلة في (شقة- بيت- قسيمة) ولم يقوموا بالتخصيص عليها، والتي تشمل في الوقت الراهن أصحاب طلبات 31 ديسمبر 1997 وما قبل.• إلام استندت المؤسسة في إيقاف صرف البدل بشكل نهائي عن هؤلاء المواطنين؟- تم إيقاف البدل استنادا الى القرار الوزاري الصادر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل رقم 17 لسنة 2015 في شأن بدل الإيجار من المادة الثالثة التي تنص على أن يصدر قرار المدير العام بوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل التسلم أو تسلم أي من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله.480 مواطناً• كم عدد المعنيين بالإيقاف الذي شملهم القرار السابق؟- بلغ عدد من تم إيقاف البدل عنهم من مارس الماضي بشكل نهائي، ما يقارب 480 مواطناً، وهم أصحاب طلبات 31/ 12/ 1997 وما قبل الذين وردت أولويتهم في التوزيع.• هل هناك قرارات جديدة شملها القرار الوزاري 17 سنة 2015؟- هناك قرارات جديدة، ومنها المادة الثامنة من القرار الوزاري سالف الذكر، والتي تنص على تحديث مستندات بدل الإيجار كل سنتين من بداية استحقاق البدل، من خلال تقديم شهادة راتب حديثة لرب الأسرة، وشهادة من السجل العقاري، مبينا فيها ملكية رب الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت، وضرورة إحضار أي مستندات أخرى ترى المؤسسة انها لازمة في هذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام بالتحديث خلال الموعد المحدد يوقف صرف البدل آليا، ولا يعاد الصرف إلا بعد إتمام عملية التحديث وتوافر الشروط المقررة.نظام جديد• حدثنا عن تحديث البيانات، ومتى ستعمل المؤسسة به مع المواطنين؟- من المتوقع أن يُعمل بنظام تحديث البيانات الجديد ابتداء من أغسطس المقبل، إذ سيلزم المواطنين الراغبين في الحصول على بدل الإيجار بضرورة تحديث بياناتهم كل عامين، وسيكون من خلال نظام آلي، فعلى سبيل المثال عندما يتقدم المواطن بطلب رعاية سكنية جديد فإنه سيتم إيقاف صرف البدل بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب، ومن خلال التحديث سيتبين أحقية المواطن بالحصول على البدل من عدمه، خصوصاً أننا شهدنا استمرار حصول مواطنين على البدل دون وجه حق، كما هو حاصل في الطلاق، وانتفاء صفة الأسرة دون وجود أبناء أو أسباب أخرى، وبالتالي نقوم باسترداد الأموال غير المستحقة بعد اكتشاف الأمر الذي يلزم المواطن باسترجاعها والتي صرفت دون وجه حق، لهذا فإن قرار التحديث سيجنب المواطن هذه الأمور، والمؤسسة كذلك بشكل عام.• أطلعنا على الفئات المعنية من المواطنين الواجب تحديث بياناتهم؟- التحديث الآلي يشمل جميع أصحاب الطلبات، سواء كانوا طلبة أو من تسلموا قسائم حكومية أو من لديه قسيمة خاصة.أموال ومصروفات• ماذا سيجنب التحديث الآلي المؤسسة؟ ولماذا هذه القرارات؟- التحديث سيجنبنا الكثير من الأمور، وعلى رأسها القضاء على صرف بدل الإيجار لغير المستحقين، فعلى سبيل المثال هناك مواطنون، انفصلوا عن زوجاتهم وليس لديهم أبناء، تدهم مستمرين في الحصول على البدل، وكذلك البعض الآخر يمتلك عقاراً دون إخطار المؤسسة بذلك، أو حتى أصحاب القسائم الخاصة لا يقومون بإبلاغنا بعد الانتهاء من البناء، وإيصال التيار الكهربائي والسكن مع استمرار حصولهم على البدل، إلى جانب أن هناك طلبة يقومون بإيقاف دراستهم والالتحاق بعمل جديد في جهات تصرف لهم بدل سكن، علاوة على حصولهم على بدل إيجار، وذلك مخالف للنظم والقوانين المعمول بها في المؤسسة.• ما الإجراءات التي تقومون بها مع هؤلاء؟ وماذا عن الأموال التي صرفت؟- عندما يتم اكتشافهم يطلب منهم استرجاع المبالغ التي صرفت خلال فترة عدم استحقاقهم لها، وذلك يعود لعدم وجود ربط آلي بين المؤسسة ومعظم وزارات الدولة ومنها العدل، ولكن من خلال النظام الآلي الجديد سيتم تجنيب المواطنين هذه الأمور، خصوصا أن بعضهم وجب عليه إعادة 19 ألف دينار كويتي فأكثر إلى المؤسسة.طابور الانتظار• هل سيعود قرار الإيقاف على البدائل السكنية ويساهم في تقليل طابور الانتظار خصوصا أنه الآن يفوق 110 آلاف طلب؟- المواطن الذي يصل دوره للتخصيص ويتجاهل ويرفض ويؤجل لأسباب خاصة به ويستمر في الحصول على بدل إيجار، دليل واضح على عدم حرصه وجديته في الحصول على الرعاية السكنية، علماً بأنه من المفترض أن يقوم بالتخصيص على البدائل السكنية، ولكن هذه القرارات الجديدة ستحد من عملية المماطلة تجاه المشاريع الإسكانية، خصوصا ان القرار يخص من وردت أولويته بالتوزيع على البدائل، ولا يجبر المواطن بالتخصيص على مشروع دون غيره، أي عرض عليه قسيمة أو شقة أو بيت ورفض، الأمر الذي يكشف عدم رغبته وجديته في الحصول على الرعاية السكنية، إلى جانب أن هؤلاء يقومون بتأخير غيرهم من المواطنين لوجود أولويتهم على جميع المشاريع الإسكانية.• هل قرار الأولوية الإسكانية كان معمولا به في السابق؟- أود أن أنوه أن قرار إيقاف صرف البدل على من ورد أولويته على توزيع البدائل السكنية موجود في السابق منذ بداية صرف بدل الإيجار على المواطنين وليس جديدا، وما حدث الآن هو تعديل على القرار من خلال الإيقاف بصفة نهائية لصرف البدل، حتى لو قام المواطن بالتخصيص في وقت لاحق بعد الإيقاف فإنه لن تتم إعادة صرف البدل نهائياً بعكس ما كان معمولا به في السابق، حيث يتم صرف البدل بعد تسلم القسيمة 36 شهراً، أما عن قانونيته فالقرار واضح وفي المادة الأولى ينص على أنه «يستحق رب الأسرة اعتباراً من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره مئة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه المؤسسة له شهرياً حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية»، وهؤلاء لا يريدون الرعاية السكنية بدليل رفضهم التخصيص على المشاريع الإسكانية، ولا تعارض أو مخالفات بذلك.استثناءات• موضوع تود الإشارة إليه؟- أود الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2015 تطرق من خلال بند المادة الرابعة، إلى أنه «يستمر صرف بدل الإيجار مدة شهرين لاحقين على تسلم البيت أو الشقة أو انقضاء المدة المشار اليها بالبنود، واستثناء من ذلك ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم الشروط باستمرار صرف البدل مدة 6 أشهر».• كلمة أخيرة- أود أن ألفت الانتباه إلى صدور قرار وزاري الأسبوع الماضي في السابع من يونيو الجاري لتعديل بعض أحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2015 في شأن بدل الإيجار، نصه «يصدر قرار من المدير العام بوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية، ويطلب تأجيل التسلم أو تسلم أياً من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده، ويستثنى من ذلك طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات، وذلك في ذات المنطقة ولمرة واحدة وقبل الاستلام الفعلي للقسائم».
محليات
«السكنية» تلزم المواطنين تحديث بياناتهم كل عامين أو إيقاف بدل الإيجار عنهم
19-06-2015