بعد المفاجأة التي أعلنها المستشار يوسف المطاوعة بقوله إن الحكومة لم تطلع المجلس الأعلى للقضاء على مشروع استقلال القضاء، أبدى عدد من النواب استغرابهم، مطالبين اللجنة التشريعية بتصحيح خطأ الحكومة.

Ad

أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون تنظيم القضاء الذي بعثت به الحكومة الى مجلس الأمة يتناقض تماما مع مفهوم استقلالية القضاء الإداري والمالي، مشيرا الى أن مواد القانون تفرض هيمنة كاملة على السلطة القضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الدستوري.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان مشروع الحكومة يجب أن يحمل عنوان «الهيمنة على القضاء» وليس تنظيمه، معتبرا أن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون دون التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أو الأخذ بملاحظاته ورأيه بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس المستشار يوسف المطاوعة يمثل عبثا لا مسؤولا من قبل الحكومة في السلطة القضائية.

وتساءل النصف: هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من قبل حكومته ووزيره أدنى احترام لرجال القضاء؟، وأضاف: هل أبلغ رئيس الوزراء ووزير عدله سمو أمير البلاد قبل رفع المشروع لسموه الذي حرص في معظم خطاباته على السلطة القضائية بتجاهلهم المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون السيئ؟

وأعلن النصف رفضه القاطع لمشروع قانون الحكومة بتنظيم القضاء، مؤكدا أنه ستتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة في صياغة قانون يؤكد الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للسلطة القضائية.

تفاعل عدد من النواب مع تصريح رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالوكالة رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة الذي ادلى به لـ«الجريدة»، واكد فيه ان الحكومة لم تطلع المجلس الاعلى للقضاء على مشروع استقلال القضاء الذي احالته الى مجلس الأمة، منتقدين الحكومة نتيجة عدم التنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء بصفته المعني بالمشروع.

ووسط تباين في الاراء بشأن مدى انعكاس ذلك على الاستعجال في اقرار مشروع استقلال القضاء قبل فض دور الانعقاد، اكدوا ضرورة ان تصحح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خطأ الحكومة وان توجه الدعوة الى المجلس الاعلى للقضاء لحضور اجتماع اللجنة والاستماع الى ملاحظاته بشأن المشروع الحكومي.

تغييرات سابقة

وفي هذا السياق، قال النائب فيصل الشايع: «يفترض ان تكون الحكومة قامت بالتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء قبل احالة مشروع استقلال القضاء الى مجلس الامة، فلرجال القضاء بالتأكيد رؤية وملاحظات من شأنها تحقيق استقلال متكامل ويسد كل الثغرات السابقة وهم اهل الاختصاص».

وأضاف الشايع لـ«الجريدة»: «بالتأكيد لدى رجال القضاء فكرة وحلول جيدة من شأنها معالجة كل المشاكل التي برزت بالقوانين السابقة، ونستغرب ان الحكومة ناقشت وصدقت على قانون استقلال القضاء واحالته الى مجلس الامة دون استشارة الجهة المناط بها القضاء واستقلاله، لذلك يفترض مناقشته معهم والاخذ برأيهم واذا كانت هناك اراء من الصعب تحقيقها فهذا امر اخر».

وتابع الشايع: «لدينا رؤية واقتراحات موجودة، ولنر ما هو افضل، وليعرض على مجلس الامة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة ان تقوم اللجنة التشريعية بدعوة المجلس الاعلى للقضاء لمعرفة رأيه في المشروع الحكومي وملاحظاته بشأنه».

من جهته، أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان تصريحات رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالوكالة رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة دليل اخر على التخبط في مسيرة مجلس الأمة والحكومة باستعجال قوانين ذات اهمية استراتيجية واثار اقتصادية وادارية تتطلب دراسات متأنية وموضوعية واستطلاع اراء المختصين من اصحاب الشأن.

وقال الجيران ان التقارير والدراسات التي تم نشرها من قبل جهات رسمية معنية بخطط التنمية وتقرر نتائج وتوصيات تتعارض جميعها مع ما طرحته وزيرة التخطيط والتنمية لهو دليل على التخبط الحكومي، واحالة قانون استقلال القضاء الى مجلس الامة دون اخذ رأي اهل الاختصاص لهو دليل اخر.

وشدد الجيران على ضرورة عدم سعي المجلس الى تسجيل نقاط انجازات وهمية يكون لها انعكاسات خطيرة بصورة او اخرى على المدى البعيد، مشيرا الى ان السجال الذي دار حول قانون العمالة المنزلية يؤكد افتقاد السلطتين التشريعية والتنفيذية لرؤية استراتيجية.

وبين الجيران ان المجلس الاعلى للقضاء يرى وجود استحقاقات يجب تطبيقها قبل المضي قدما في مشروع استقلال القضاء ومن ضمنها الاستقلال المالي والاداري، مشددا على ان عدم عرض وزير العدل المشروع الحكومي على المجلس الاعلى للقضاء قبل احالته للمجلس مؤاخذة يسأل عنها الوزير ومطالب بتوضيحها.

أما النائب جمال العمر فأكد ان تصريح رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالوكالة رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة كان مفاجئا بالنسبة له، خاصة ان وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أعلن في وقت سابق ان المشروع تم بالتنسيق مع السلطة القضائية.

وتساءل العمر: هل يعقل ان يصدق مجلس الوزراء على قانون يخص السلطة القضائية دون عرضه عليها واخذ رأيها فيه؟ مستدركا: هذا امر لا يجوز ويؤكد ان الحكومة تمشي بواد وقانون استقلال القضاء الذي لم تتم مناقشته مع السلطة القضائية في واد اخر.

وشدد العمر على ان المسؤولية باتت مضاعفة على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، حيث مطالبة بتصحيح خطأ الحكومة وتوجيه الدعوة الى المجلس الاعلى للقضاء لاخذ رأيه في الموضوع، مبديا استعداده تبني ملاحظات وتعديلات المجلس الاعلى للقضاء على المشروع الحكومي.

وبينما شدد العمر على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي والاداري للقضاء، قال «ان رجال القضاة صدر لهم حكم قضائي بخصوص مستحقاتهم وهو حكم نهائي صادر من محكمة التمييز، واذا كان هناك توافق بين الحكومة والمستشارين فيجب التصديق عليه، اما قانون استقلال القضاء فيجب الاستعجال في اقراره بعد ادخال ملاحظات المجلس الاعلى للقضاء على المشروع لانه من القوانين الهامة التي يجب اقرارها، ويضاف اليه قانون مخاصمة القضاء وان يشمل الادلة الجنائية».

ودعا النائب فيصل الدويسان الى تحقيق استقلال القضاء ماليا واداريا، فالحكومة تشرع لسلطة ثالثة مختلفة عنها فمن باب اولى ان تأخذ رايها في المشروع وهذا ما تقتضيه العملية السياسية وروح الدستور الكويتي.
محيي عامر