الفلاح المصري يدخل مرحلة «الكارت الذكي»

في خطوة هادفة قررت الحكومة المصرية بدء تطبيقها مطلع يوليو المقبل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، صدَّقت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات على منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح الذكي» للقضاء على ظاهرة تسريب الدعم، وتوفير قاعدة بيانات قومية مدققة تشمل جميع حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة.

وعلى الرغم من ترحيب مراقبين بالفكرة ضماناً لوصول الدعم إلى مستحقيه في ظل شكاوى شملت مناطق ريفية عدة في أنحاء البلاد نتيجة تسرب الأسمدة الزراعية واختفائها، واضطرار الفلاح إلى شرائها بأسعار مضاعفة من السوق الموازي، فإن «الكارت الذكي» لاقى أيضاً انتقادات من منطلق صعوبة حصر أعداد الفلاحين المستفيدين من الخدمة المرتقب تطبيقها فعلياً بعد أسبوع.

وفي حين قال وزير الزراعة عصام فايد، إن تكلفة المشروع بلغت 375.5 مليون جنيه، مؤكداً في بيان له، أن «المشروع يستفيد منه سبعة ملايين مزارع»، قال الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إن «الكارت الذكي يعتبر خطوة على الطريق الصحيح»، معتبراً في تصريحات لـ»الجريدة» أن «هذا المشروع من شأنه أن يحفظ للمزارع حقه من خدمات التأمين الصحي كما أنه يستطيع أن يحصل على كل مستحقاته من الأسمدة أو جزء منها والمتبقي له يظل محفوظاً على الكارت يحصل عليه وقتما شاء، كما يحد من التلاعب بالحيازات الزراعية والحصر الوهمي لها».

على النقيض، أكد وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، رائف تمراز، أن مشروع الكارت الذكي لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي، وقال في تصريحات لـ»الجريدة»: «وزارة الزراعة لا تمتلك قاعدة بيانات للأراضي التي تتم زراعتها»، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تمتلك حصراً شاملاً بالأراضي المأخوذة بوضع اليد وكذا الأراضي المملوكة والمستأجرة، لمعرفة المساحات التي تحتاج إلى الدعم.

على الدرب ذاته سار نقيب الفلاحين، محمد برغش، حيث انتقد المشروع واعتبره عبئاً على الفلاحين ويكلفهم عشرات الملايين بدفع رسوم على هذا الكارت، وأن كل فلاح يأخذ حصته من الأسمدة بشكل طبيعي، مضيفاً: «الدولة لم تستطع حتى الآن حصر أعداد الفلاحين الذين يستحقون التأمين الصحي، وبالتالي لن تكون قادرة على تحديد الحيازات الزراعية».

ولفت برغش إلى أن تحديد المساحات المزروعة يتم عن طريق هيئة «الاستشعار عن بُعد» وتصوير هذه المساحات وليس عن طريق الحيازات الزراعية، وأن جميع الأراضي التي تم البناء عليها في مصر لم تلغ من الحيازات وتُصرف لها أسمدة.