أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد موافقة اللجنة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، في حين أرجات التصويت على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى اليوم.

وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية الدولة يبلغ نحو 10 مليارات و238 مليون دينار، بزيادة قدرها نحو مليارين و870 مليون دينار، بسبب تعديل سعر برميل النفط في الميزانية من 25 دولاراً إلى 35 دولاراً، والمتسق مع التطورات العالمية، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

Ad

وأوضح أن إجمالي المصروفات المقدرة يبلغ نحو 18 ملياراً و892 مليون دينار، مبيناً أن العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة انخفض إلى نحو 9 مليارات و677 مليون دينار، بعد أن كان 12 ملياراً و261 مليون دينار.

وفيما يتعلق بميزانية هيئة مكافحة الفساد، أكد عبدالصمد أنها وصلت متأخرة، وقد افتقرت إلى الكثير من التفاصيل، التي طلبناها من الهيئة، ليتسنى مناقشتها في اجتماع اليوم، وإلا ستكون عرضة للرفض، مشيراً إلى أن اللجنة تحمل وزارة المالية أيضاً مسؤولية غياب هذه التفاصيل طبقاً لقواعد إعداد الميزانية.

وأشار عبدالصمد إلى وجود خلاف سابق في شأن المناقلة بين أبواب الميزانية السابقة 2015-2016، وتم تأجيل حسم هذا الموضوع إلى اجتماع اليوم.

وذكر أن تخفيض كلفة إنتاج برميل النفط في القطاع النفطي بمبلغ 110 ملايين دينار، سينعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات.
فهد التركي