قال النائب د. عبدالرحمن الجيران أن قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية يحقق المصلحة العامة.

Ad

وأوضح الجيران أن الفقهاء أجمعوا على أن ضابط المصلحة العامة يرجع إلى تقدير ولاة الأمور وليس إلى دهماء الناس وعامتهم كما قرر ذلك الإمام القرافي وغيره، والذي يتتبع نصوص الشرع الحنيف وأقوال السلف وتحديداً في:

1- مفهوم طاعة ولاة الأمور.

2- النصيحة وتطبيقاتها.

3- تحريم الطعن في ولاة الأمور في السر والعلن.

4- وجوب إظهار هيبة ولاة الأمور.

5- النهي عن مقدمات ودواعي الخروج عن الطاعة.

6- وجوب احترام حقوق ولاة الأمور.

7- هيبة الدولة واجب في الشريعة.

وختم الجيران تصريحه بالقول، أن الذي يقرأ ما سطره السلف في كتب الحديث والفقه والسياسة الشرعية يدرك تماماً ضعف حجة المعارضين لقانون الانتخابات وسقوط حججهم المتهافتة التي تدرعوا بها سواء كانت شرعية أو قانونية.