تراجع عجز المعاملات الجارية في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا، لم يتقلص بالدرجة المتوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وظل قرب أعلى مستوى على الإطلاق، مما يرجح أن حاجة البلاد للتمويل الخارجي ظلت كبيرة قبل التصويت الأسبوع الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأبقى مكتب الإحصاءات الوطنية تقديراته الأولية للنمو في الربع الأول دون تغير يذكر، وهي صورة توضح أن الاقتصاد يعتمد بقوة على إنفاق الأسر والخدمات لتحقيق النمو في الوقت، الذي تباطأ فيه نمو التجارة الخارجية والاستثمارات وقطاع الصناعات التحويلية.

وبشكل عام نما الاقتصاد 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، بما يتفق مع التوقعات وبزيادة 2 في المئة مقارنة بقبل عام.

وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 32.593 مليار جنيه من قراءة معدلة صعودياً بلغت 33.963 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت نسبة العجز في الربع الأول 6.9 في المئة، وهي نسبة تقترب من المستوى القياسي، الذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي، الذي بلغ 7.2 في المئة ، وهو الأعلى منذ 1955.

وبالنسبة لسنة 2015 بالكامل، جرى تعديل العجز صعودياً إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى لسنة كاملة منذ عام 1948.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في مسح تقلص العجز في الربع الأول إلى 27.1 مليار جنيه إسترليني.

(رويترز)