البلدية: تكثيف حملات الرقابة على الجمعيات والمطاعم وأسواق اللحوم
واصلت بلدية الكويت حملاتها التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ في المحافظات والتي تشمل محال الأغذية والمطاعم والجمعيات التعاونية والأسواق والمخازن ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية، بالتوازي للخطة الإعلامية التي وضعتها إدارة العلاقات العامة لمصاحبة تلك الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان الفضيل تحت شعار "صحتك تهمنا". وفي هذا السياق، نفذ فريق طوارئ مبارك الكبير - التابع لفرع بلدية المحافظة، حملة ميدانية واسعة النطاق انطلقت من الساعة التاسعة، وانتهت الساعة الثانية عشرة ليلا شملت المحال والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بعدد من المناطق التابعة لفرع بلدية المحافظة.من جانبه، أوضح رئيس فريق طوارئ مبارك الكبير فارس الهاجري، أن مفتشي الفريق يقومون بحملات مفاجئة في مختلف المناطق، بناء على تعليمات المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، بتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحال وأسواق اللحوم والمخازن، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداولها، إلى جانب مخالفة المحال المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.
وأضاف الهاجري أن الهدف من الحملات، هو التأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية، والتزام العاملين بالجمعيات والمطاعم والأسواق بسريان صلاحية الشهادات الصحية، لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، والحد من المخالفات، والتصدي لمن تسول لهم أنفسهم التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق لوائح وأنظمة البلدية المعمول بها.ولفت الهاجري إلى أن فريق الطوارئ يقوم بالتفتيش بصفة دورية على جميع المناطق التابعة للمحافظة، لرصد أي مخالفة، وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحال والمطاعم المخالفة، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه "لا تهاون في صحة وسلامة المستهلكين".وأضاف: الحملة أسفرت عن حجز 153 كغم شيرة، و276 بُطل خل زنة لتر، وإرسال عينات منها إلى مختبر وزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.وحذر الهاجري المواطنين والمقيمين من التعامل مع الباعة الجائلين، وأن يتعاملوا مع مراكز تداول المواد الغذائية المعتمدة، وفي حال وجود شكوي أو أي استفسار فعليهم التوجه الفوري إلى مركز البلدية، حيث سيقوم المفتشون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.