• ما رأيك في أداء الحكومة ووزرائها الذين اشتركوا في اجتماعات اللجنة؟
- بشكل عام، جميع البرامج الخاصة بالوزارات ذات الصلة بالحقائب الاقتصادية لم يتم عرضها بشكل كامل على اللجنة الاقتصادية، فكل الوزراء الذين حضروا حتى الآن جاؤوا للحديث حول خطوط "عريضة" ونقاط عامة، ولكن برامج العمل نفسها بما تحتويه من تفصيلات وتوقيتات مقسمة إلى خطط ربع سنوية، وما تحتويه من تكلفة ومصادر مالية ومؤشرات للأداء، لم يتم عرضها حتى الآن.• ما الذي تنوون فعله حيال ذلك؟
- ننوي استثمار الفترة المقبلة في الاستماع لنقاط أكثر تفصيلية، وطلبنا من الوزراء ذلك بصراحة، وقمنا بتحديد بيانات وتقارير أخرى على الوزراء تحضيرها وتجهيزها لكي تتم مناقشتها، ورغم أن ذلك أمر مرهق، فإنه مثمر ومفيد، وسبق أن طبقناه خلال مناقشات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث استغرقت منا وقتاً طويلاً، وكان الاجتماع الواحد يستغرق قرابة الـ5 ساعات، وكان أغلبها يمتد للعمل والنقاش إلى جلسات أخرى.• كيف ترد على اتهامات ضعف الإنجاز في البرلمان خلال الشهور الماضية؟
- الفترة التي نعيشها حالياً "عصيبة"، وتحتاج منا إلى بذل جهد حقيقي في العمل، وأرى أن مجلس النواب نجح في ذلك إلى حد كبير، والناس تنظر إلى الفترة السابقة وما نتج عنها باعتباره "ضئيلاً"، ولكنني أود التأكيد على أنها كانت بالنسبة لنا فترة مزدحمة بالأعباء، حيث كان مطلوباً منا الانتهاء من التزامات دستورية وقوانين حتمية واستكمال الهيكل الداخلي لمجلس النواب عموماً، وفي اللجنة قضينا عشرات الساعات في مناقشة مشكلات وأزمات وميزانيات العديد من القطاعات والهيئات والشركات والوزارات.• ما أكثر المناقشات الساخنة خلال حصاد الفترة السابقة؟
- بالطبع هناك مجموعة من النقاشات التي لم تكن تظهر للرأي العام لولا وجود مجلس النواب واضطلاعه بدوره، وهناك جلسات لافتة عقدتها "اللجنة الاقتصادية" ومازالت عالقة في ذهني، كتلك التي طلبنا فيها من وزير التموين كشفاً واضحاً بكل الشركات التي تعاملت مع "هيئة السلع التموينية" على مدار عامين، وبيانات كاملة عن مجالس إدارتها وليس بياناتها الضريبية فقط، لكي نستطيع أن نكشف من خلال ذلك عن أي تضارب للمصالح.• ماذا كانت النتيجة؟
- اكتشفنا "تضارباً في المصالح" في تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية، على سبيل المثال، حيث وجدنا أن القانون الخاص بتشكيل هذا الجهاز غير مفعّل على أرض الواقع، وأن عدد أعضاء مجلس إدارته يفوق العدد المطلوب، وعلى الفور طلبنا تقصياً عاجلاً واستيضاحاً لهذا الأمر.• كيف تنظرون للمشكلات الحالية؟ وكيف تتعاملون معها؟
- نعمل بفلسفة التفريق بين نوعين من القضايا، فهي إما تستوجب التدخل العاجل لمعالجتها فوراً، وإما التدخل لتهيئة قواعد مستقبلية تساهم في ضبط أدائها أو تحسينها على المدى البعيد، ونعتمد على أن للتشريعات أهمية بالغة، وهناك منها القادر على فتح العديد من الآفاق التي تحدث فارقاً في الوضع الاقتصادي للبلاد، وعلى رأسها "قانون الاستثمار"، ونحن نؤمن بدور التشريعات في هذه الفترة وقدرتها على تحريك المياه الراكدة في العديد من المناحي، ولذلك خاطبنا بعض الوزراء وقلنا لهم لا "تحتاروا" في مشاكلكم كثيرا، واعلمونا بها وأشركونا في طريقة حلها، لعلنا نجد في "التشريعات" مخرجاً من أزمات كثيرة.