بتاريخ 25 من ربيع الأول سنة 1356 هجرية الموافق 5 يونيو 1937م، كتب الشيخ عبدالعزيز بن قاسم حمادة وثيقة رسمية وضع فيها تفاصيل عديدة حول تركة المرحوم التاجر المشهور حسين بن علي بن سيف، الذي توفي في العام السابق، وكانت عليه ديون لعدد من تجار الكويت، إضافة إلى دين للشيخ أحمد الجابر أمير البلاد في ذلك الوقت. هذه الوثيقة، التي صادق عليها الشيخ أحمد الجابر، توضح أن من الضروري بيع بعض أملاك حسين بن علي لكي يمكن تسديد ما عليه من ديون لأصحابها.

ولأهمية ما ورد في هذه الوثيقة من وصف للبيوت المملوكة لحسين بن علي وأسرته، رأيت أن أنشرها في مقال لتوثيق ما ورد فيها.

Ad

تقول الوثيقة: "السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية، هو أنه لما توفي المرحوم حسين بن علي بن سيف إلى رحمة الله تعالى، في شهر رمضان سنة 1355 وكان مدينا بديون، منها لصاحب السمو المكرم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأن المذكور توفي ولم يقم وصية للنظر في شؤونه، اتفق ورثته على إقامة ابنه يوسف وكيلا عنهم لإحصاء تركة والدهم، والإحاطة بها علماً، وقبض ماله وأداء ما عليه". إذن، فالقرار الأول للورثة كان توكيل ابنه يوسف بن حسين بن علي للقيام بمهمة حصر الموجودات من الأملاك، وتصفية الديون، وتوزيع الإرث.

ونظراً إلى أن معظم الأملاك مشتركة بين حسين وأخيه شملان، كما هي العادة في تلك الأيام عند العائلات الكويتية، فقد تم في البداية فصل الأملاك بين الأخوين حسين وشملان، ليتسنى للوكيل يوسف أن يسدد الديون، التي على والده لأصحابها بعد أن يتحقق من وجود المال الكافي للسداد.

ومضت الوثيقة تقول: "وكان من جملة متروكاته بيوت مشتركة بين المتوفي وبين أخيه شملان، وطلب الوكيل يوسف من عمه شملان قسمة هذه البيوت وإفرازها ليأخذ كل منهما حقه، فعينوا لجنة عارفة بالبناء وأثمان البيوت، تشكلت من خليفة الشاهين الغانم وعبدالله السائر الشحنان وناصر بن فرحان البناء وعبدالله البحوه البناء".

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة لتقييم قيمة الأملاك المشتركة وتحديد نصيب كل طرف، فقامت اللجنة بواجبها خير قيام، وقررت ما يلي:

■ العقار الأول: وهو المسكن، الذي يسكنه شملان ويقع، حسب الوثيقة، في محلة الرومي ويحده شمالاً طريق، وشرقاً عمارة بشر الرومي، وجنوباً بيت علي بن الشيخ محمد العمر، وقررت اللجنة قيمة هذا البيت بمبلغ 5 آلاف روبية.

■ العقار الثاني: وهو الديوان الواقع في نفس المحلة، ويحده من الشمال والشرق والغرب شوارع، ومن الجنوب ديوان علي بن سيف (وقف)، وقدرت قيمته بمبلغ 3 آلاف روبية.

■ العقار الثالث: وهو مسكن مرزوق بن شملان ويحده من الغرب الطريق، ومن الشمال بيت علي بن سيف (وقف)، ومن الشرق الطريق، ومن الجنوب بيت شريفة بنت يوسف الصقر، وقدرت قيمته بمبلغ 1800 روبية.

■ العقار الرابع: وهو مسكن عبدالله بن حسين بن علي ويحده غرباً بيت عبدالله بن جمعة، وشمالاً بيت بشر بن يوسف الرومي (الصغير)، وشرقاً الطريق، وجنوباً بيت يعقوب بن صالح المكيمي، وقدرت قيمته بمبلغ 600 روبية.

في المقال المقبل نكمل القراءة في هذه الوثيقة الجميلة، ونشرح كيفية تسوية ديون المرحوم حسين بن علي بن سيف.
باسم اللوغاني