النيابة تحقق في تزوير واستيلاء على أموال «العلاج بالخارج»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة تحقق في قضايا تزوير واختلاس مستحقات خاصة بملف العلاج بالخارج، كاشفة أن هناك استمارات صرف مزورة نسبت إلى أحد مسؤولي المكتب الصحي للاستيلاء على عدة مبالغ.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة طالبت مسؤولي «الصحة» بتقديم مستندات القضية، مشيرة إلى أن التحقيقات لاتزال في بدايتها وأنها تبحث عما إذا كان هناك مسؤولون متورطون أم لا.

على صعيد آخر، أحالت النيابة العامة أمس قضية الشيخ مالك الصباح وعدد من القيادات النفطية إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بنشر معلومات ونسبة تصريح إلى سمو الأمير من دون إذن الديوان الأميري، فضلاً عن إساءة استعمال الهاتف.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن النيابة طالبت بمعاقبة المشكو بحقهم وفق قانون جرائم تقنية المعلومات، مع استبعادها عنهم تهمة أمن الدولة الخاصة بإشاعة أخبار كاذبة تشير إلى موافقة سمو الأمير على مطالب النقابات النفطية مقابل وقف إضرابها الأخير.

وأضافت أن النيابة قررت إحالة ملف القضية على أنه ضمن قضايا نيابة تقنية المعلومات لا النيابة العامة، موضحة أنها أحالت الاتهامات التي تراها الأقرب إلى صحة الواقعة، وهو الأمر الذي نفته القيادات العمالية خلال التحقيقات.

إلى ذلك، كشفت مصادر قانونية أن عملية إتمام العفو الأميري السنوي لم تنته بعد لتأخرها منذ أشهر في مجلس الوزراء لاطلاع عدد من الوزراء عليها وإعداد المجلس إجراءات المرسوم لرفعها إلى الديوان الأميري لإتمام الإجراءات النهائية للعفو.

وقالت المصادر إن العفو الأميري يشمل ثلاث فئات، أولاها المفرج عنهم فورياً، والثانية المعفون من الغرامات، والإبعاد القضائي من «البدون»، والأخيرة حالات تخفيض العقوبات والمدد.