«التجارة» تحيل «المال يعشق الاستثمار» إلى «غسل الأموال»

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملف شركة عقارية طلبت ترخيصاً للإعلان عن عقار لها بالخارج، وذلك بناء على رفض إدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة هذا الإعلان، لخروجه عن نطاق الأنشطة محل الترخيص الخاص بالشركة.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الإعلان لم يحدد العقار، ولا يتوافق مع شروط إعلانات العقارات بالخارج، التي ينظمها القرار الوزاري 661/2007، مؤكدة أنه تبين للوزارة أن هذا الإعلان يستهدف أغراضاً ونشاطاً مخالفاً لترخيص الشركة بالنص على أن «المال يعشق الاستثمار» و«عائد المشاركة لعملائنا».

ولفتت إلى أن عائد المشاركة المعلن عنه وصل إلى 32.2%، مضيفة أن «التجارة» لاحظت تداول مضمون هذا الإعلان والترويج للعوائد المالية، مما يخرج تلك الشركة عن نشاط تسويق العقار المرخص لها به إلى شبهة توظيف الأموال.

وكانت الوزارة خاطبت وحدة التحريات المالية، التابعة للجنة الوطنية، للنظر في معلومات عن قيام الشركة بعمليات غسل أموال، عبر تقديمها عروض استقطاب بعوائد مرتفعة جداً، وتبين للوزارة، حينئذ، أن هناك شبهات حول عمليات الشركة وتعارضها مع القانون 106/2013، بشأن مكافحة غسل الأموال والإرهاب.

وأكدت المصادر أن «التجارة» ستستكمل تحرياتها حول أنشطة الشركة، لاتخاذ التدابير القانونية ضدها، ومنها سحب ترخيصها، وإلغاء سجلها، حرصاً من الوزارة على أداء دورها الرقابي، مشددة على أن الشركات العقارية التي تقدم عروضاً تسويقية ستكون تحت المتابعة، «وإذا ثبت مخالفتها فستتخذ الوزارة تدابيرها فوراً».