رجل أعمال فرنسي يبدأ حجز أموال إماراتية

بدأ رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير آلية للحجز على أموال تخص دولة الإمارات في فرنسا، وتعود إلى ستة مصارف بعضها فرنسي، مؤكدا انه لم يتقاضَ اي اتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي.

وقال المحامي فرانسوا إميلي إن هذه الخطوة جاءت بعد قرار في الاستئناف لمصلحة رجل الأعمال الفرنسي في 30 أكتوبر 2015. وبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013، لدواعٍ مختلفة، ابرزها ان دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا، أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لمصلحته، وحكمت على دولة الإمارات بأن تدفع له اتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، اضافة إلى تعويض عطل وضرر بقيمة 500 الف يورو لدوره كوسيط.

بعد عدم وصول أي دفعة، أطلق دو فاليير قبل اسبوعين سلسلة آليات لمصادرة أموال. وقال: "لا افهم لماذا يصرون على إذلالي بهذه الطريقة"، في اشارة إلى السلطات الإماراتية، مضيفا "لم أشهد ذلك من قبل اطلاقا" في عقود من الزمن امضاها في العمل لمصلحة دول عربية مستندا في اغلبية الاحوال إلى تعهدات شفوية.

وأكد الرجل، الذي يعرف عن نفسه على موقعه بأنه "مستشار في العلاقات الدولية" وسط صور له مع مشاهير، أن فتح فرع للجامعة الباريسية المرموقة في أبوظبي "كان فكرتي".