بدأ السباق نحو خلافة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون في حزب المحافظين (توري) بين وزير العدل مايكل غوف، ووزيرة الداخلية الأوفر حظاً تيريزا ماي، وستيفن كراب وزير العمل، ووزير الدفاع البريطاني الأسبق ليام فوكس.

وأمس، أعلن غوف نفسه مرشح التغيير لرئاسة الحكومة وقيادة حزب المحافظين، شارحا أجندته الخاصة، التي تعهد من خلالها بإصلاح الأجور وإنفاق 100 مليون جنيه إسترليني، إضافية في الأسبوع على الخدمات الصحية في بريطانيا بحلول 2020 إذا أصبح رئيس الوزراء الجديد.

Ad

وكان تأكيد معسكر الخروج أن بريطانيا ترسل 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه من الأفضل إنفاقها على الخدمات الصحية الوطنية، إحدى النقاط المثيرة للجدل في حملة الخروج، ونفت حملة البقاء صحة الرقم.

وأكد غوف أن الزعيم الجديد للبلاد يجب أن يكون من الذين أيَّدوا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي شارك هو في قيادتها نحو الفوز في الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو.

وأشار إلى أنه لا يعتقد بتنظيم استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد، أو تفعيل المادة 50 هذا العام من معاهدة لشبونة، والمتعلقة بخروج دولة ما من الاتحاد.

وقال: "أعتقد أنه يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل في الجانب الفائز، لكن ببساطة أفضل شخص يقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي هو شخص طالب بخروجها".

وعلى العكس، تبدو ماي، التي بقيت بعيدة عن الحرب الداخلية في حزب المحافظين خلال حملة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مرشحة توافقية.

ويوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة باث ديفيد ماتس، أن ماي "ابتعدت عن الاضواء أثناء الحملة، ما يتيح لها كسب تأييد أوسع في أوساط الحزب المحافظ لتكون المرشحة".

ويرى تيم أوليفر من معهد لندن سكول اوف ايكونوميكس، أن رئيس الوزراء المقبل "لا يجب بالضرورة أن يكون شخصية انخرطت في حملة البريكست".

واعتمدت تيريزا ماي (59 عاما) خطا حازما جدا في وزارة الداخلية، سواء في ملفات الجانحين أو المهاجرين غير القانونيين او الدعاة الأسلاميين.

وبدأت ابنة القس الانغليكاني حياتها السياسية عام 1986، بعد دراسات في الجغرافيا بجامعة اكسفورد وفترة قصيرة في بنك انكلترا.

وأطلق عليها نتيجة مواقفها الحازمة لقب "مارغريت تاتشر الجديدة"، في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، التي كانت توصف بـ "المرأة الحديدية".

من جهته، واجه زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن انتقادات أمس الأول من حاخام الطائفة اليهودية، بسبب مقارنته بين إسرائيل و"داعش".

وقال كوربن أثناء تقديم تقرير وضع بعد عدة اتهامات للحزب بمعاداة السامية، إن "أصدقاءنا اليهود لا يتحملون المسؤولية عن تصرفات حكومة (بنيامين) نتنياهو أكثر مما يتحملها الأصدقاء المسلمون عن تصرفات ما يسمى داعش". وأثارت تصريحاته انتقادات، فاضطر إلى التراجع، ونفي مقارنة إسرائيل بالتنظيم المتطرف.

وكان كوربن أمر بتحضير التقرير بعد عدة اتهامات بمعاداة السامية لأعضاء في الحزب، خصوصا بعد تعليق عضوية عمدة لندن السابق كين ليفنغستون من الحزب، لقوله إن ادولف هتلر أراد في الاصل إرسال اليهود إلى إسرائيل "قبل أن يصبح مجنونا، ويقتل ستة ملايين يهودي".

كما تولى ليفنغستون الدفاع عن النائبة العمالية ناز شاه التي علقت عضويتها ايضا لنشرها تعليقات اعتبرت معادية للسامية على شبكات التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أن كوربن يتمتع بتأييد نصف قواعد الحزب، فيما يواجه ضغوطا مكثفة للاستقالة أو منافسة على القيادة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" لحساب صحيفة "تايمز" ونشرت نتائجه أمس الأول أن 50 في المئة من أعضاء الحزب سيدعمون كوربن في منافسة على القيادة، فيما قال 47 في المئة إنهم لن يساندوه.