لقاء بين بيل كلينتون ووزيرة العدل الأميركية يثير جدلاً

قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يثير لقاء بين الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش استياء مرتبطاً بالتحقيق الجاري في الرسائل الإلكترونية لزوجته هيلاري كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال عن هذا اللقاء، الذي جرى الاثنين الماضي في مطار فينيكس بولاية اريزونا، قالت لينش، إنه لم يعد مسبقاً بل كان صدفة، مؤكدة أن الحديث لم يتناول أي من الملفات التي تهتم بها خصوصاً عن هجوم بنغازي أو الرسائل الإلكترونية لوزارة الخارجية.

وتسمم قضية الرسائل الإلكترونية للسيدة الأولى السابقة، التي استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص لأغراض مهنية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية (2009-2013)، حملتها منذ أشهر.

من جهته، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "إنه أمر مدهش. أعتقد أنني فهمت أنهما كانا يريدان ألا يعرف ذلك فعلاً".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست، في لقائه اليومي مع الصحافيين، إن الرئيس باراك أوباما ولينش مقتنعان بضرورة أن تجري وزارة العدل تحقيقاتها كما يجب، وبدون أي تدخل سياسي.

وكتب ديفيد اكسلرود المستشار السابق لأوباما، في تغريدة على "تويتر" أنه يصدق توضيحات وزيرة العدل والرئيس الأسبق. لكنه رأى أن "خلق انطباع كهذا ينم عن غباء".

من جهة أخرى، قدمت عدة مجموعات معنية بإصلاح نظام الانتخابات الأميركية شكاوى ضد ترامب على خلفية مزاعم بخرقه قانون الانتخابات، عن طريق محاولته جمع أموال من خلال الالتماس لسياسيين أجانب.

وقدمت منظمتا ديموكراسي 21 وكامبين ليجال سنتر شكوى للجنة الانتخابات الاتحادية، وأوضحت المنظمتان، أن حملة ترامب أرسلت التماسات للحصول على تمويل إلى عدة عناوين بريد إلكترونية أجنبية. وذكرت المجموعات في الشكوى، أنه تم إرسال رسالة إلكترونية من حملة ترامب للحصول على تمويل إلى عشرات السياسيين البارزين في آيسلندا واسكتلندا وأستراليا وبريطانيا.

وينص القانون الأميركي على عدم مشروعية تقديم شخص أجنبي لتبرع أو مساهمة لها علاقة بانتخابات الولايات المتحدة الأميركية أو إلى لجنة أو حزب سياسي.

ويحظر كذلك على أي مرشح أن يلتمس الحصول على تبرعات أو يقبلها من شخص أجنبي.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين، أمس الأول، أن إجراء يهدف إلى منع الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالإرهاب من شراء سلاح ناري سيناقش الأسبوع المقبل في المجلس بعد عطلة بمناسبة عيد الاستقلال.

وأفاد مصدر أن بين هذه الإجراءات بنداً يهدف إلى منع الإرهابيين المفترضين من شراء أسلحة نارية.