أزمة بين الحكومة المصرية والنواب بسبب التوقيت الصيفي

أثار قرار مجلس الوزراء المصري بعودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الثلاثاء المقبل حتى نهاية شهر أكتوبر، لتقليل عدد ساعات العمل وتوفير الطاقة، العديد من الانتقادات، واعتبر خبراء أن القرار بلا جدوى، بينما وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب على مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي وانتظار موافقة البرلمان بالإجماع لإلغائه، بعد مناقشته تحت القبة غدا.

فارق التوقيت بين الحكومة والبرلمان انعكس على المستوى الجماهيري، ما بين مؤيد للفكرة ورافض لها، مثلما الحال على مستوى الخبراء وممثلي الشعب في مجلس النواب، ومن بينهم النائب سمير غطاس، الذي قال إن قرار إلغاء التوقيت الصيفي لم يُحسم بشكل نهائي، فمازالت المفاوضات قائمة بين البرلمان والحكومة التي ترى أن هناك التزامات تجاه شركات الطيران بخصوص مواعيد الرحلات، وإلغاء التوقيت يكبدها خسائر فادحة.

وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": البرلمان لم يوافق نهائياً على إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وكل ما حدث هو الموافقة على قرار لجنة الإدارة المحلية، ومن ثم إحالة القانون إلى مجلس الدولة، وإذا أقر البرلمان إلغاء القانون فستلتزم الحكومة به.

إلى ذلك، أوضح خبير الطاقة المتجددة عادل بشارة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن عودة التوقيت الصيفي لتوفير الطاقة "صائب"، مضيفاً: "أحدث الدراسات في هذا الصدد أجريت عام 2009 في قطاع الكهرباء، وأثبتت صحة ذلك".

في حين اعتبر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يسري العزباوي، أن قرار عودة التوقيت الصيفي بلا جدوى، مضيفاً لـ"الجريدة": "لن يوفر في الطاقة مثلما أوضح مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن توفير الطاقة لا يرتبط بعدد ساعات العمل.

في السياق، أبدى النائب البرلماني هيثم الحريري اعتراضه على قرار عودة التوقيت الصيفي، موضحا أنه لن يحقق عائداً اقتصادياً، كما أنه يضر بصحة المواطن نتيجة تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ، ومعظم الدول التي كانت تتبع العمل بهذا النظام ألغته.

يُذكر أن مصر بدأت تطبيق التوقيت الصيفي منذ عام 1988م بقانون 141 ثم تعديله بقانون رقم 14 لسنة 1995، حيث حدَّد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لبدء التوقيت الصيفي والخميس الأخير من شهر سبتمبر لنهايته، ثم تم إلغاؤه بقرار من حكومة عصام شرف في 20 أبريل 2011، ثم العودة إليه بعد أكثر من ثلاثة أعوام في عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 7 مايو 2014، وبعدها أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً يتم بموجبه وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي.