الحكومة المصرية تعد بتقليص الدَّين العام ومخاوف من هروب المستثمرين

وسط أزمة اقتصادية عنيفة تعانيها مصر منذ نحو 5 أعوام، وتراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، حذر اقتصاديون من تفاقم أزمة الدين العام، بعدما وصل إلى مرحلة الخطر، إذ أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أمام البرلمان المصري الاثنين الماضي، أن الدين العام وصل إلى نسبة %100 من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي وصفه مراقبون بالكارثي، داعين إلى تفعيل خطة حكومية لترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإنتاج، ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، وتقليص الواردات.

وزير المالية المصري اعترف بأن الوضع الاقتصادي لمصر يمر بمرحلة صعبة جدا، ويواجه تحديات ليست سهلة، خاصة أن نسبة النمو الاقتصادي في سنوات ما بعد ثورة "25 يناير 2011" كانت تتراوح بين 1 و1.5 في المئة، ما أدى إلى تضخم الدين العام الذي يصل هذا العام إلى 98 في المئة، وأن الحكومة ستعمل على خفض هذا الرقم خلال ثلاثة أعوام ليكون في حدود آمنة.

أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، مدحت نافع، أرجع تفاقم الدين العام إلى استسهال الحكومات المتعاقبة سداد عجز الموازنة بالاستدانة من الخارج، دون النظر إلى المخاطر التي تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، وحذر من أن ارتفاع قيمة الدين العام سيعمل على إضعاف ثقة المستثمرين الأجانب، وبالتالي سيؤدي إلى هروبهم إلى اقتصاديات أخرى أكثر استقرارا في ظل المنافسة بين الدول الناشئة على جذب المستثمرين.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي، لـ"الجريدة"، أن زيادة الدين العام الإجمالي في مصر تمثل "كارثة حقيقية" ستصيب الأجيال المقبلة، وتعرقل محاولات النمو، لأن لجوء الحكومة للإقراض المستمر دون خلق بدائل حقيقية لتدبير مصروفات الدولة سيصيب الاقتصاد المصري بالشلل.

بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فرج عبدالفتاح، لـ"الجريدة"، إن ارتفاع الدين المحلي سيؤثر سلبا على الاقتصاد القومي، وقدرة مصر على الالتزام بمديونيتها الداخلية والخارجية، مطالباً الحكومة بالتوقف عن الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة، والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات.