يختتم مجلس الأمة غداً الأحد دور انعقاده الحالي خلال الجلسة القادمة، التي ستكون قبل الأخيرة، وسيكون جدول اعمال الجلسة العادية التي ستعقد صباح غد متخماً بالتقارير ولجان التحقيق، فضلاً عن الميزانية العامة للدولة، ومن المنتظر أن يقر استقلال القضاء.

وقال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ «الجريدة» إن «هناك وجهات نظر متباينة بين الحكومة واللجنة التشريعية في مجلس الأمة، ومواد لم تحسم بعد، ولايزال الخلاف عليها قائما، كما أن هناك تعديلات أخرى مستحقة فيما يتعلق بقانون استقلال القضاء».

Ad

وأضاف: «لا أرى جدوى من الاستعجال بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد، وهناك ملاحظات جديرة من القضاة، على اختلاف تخصصاتهم، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».

بداية، سيناقش المجلس تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات، حيث تتمثل بالآتي:

- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015م.

- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014/2015م.

- مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2016/2017.

- التقرير الـ 39 للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

- مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014/2015م.

- تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.

- تقارير وحدات الرقابة المالية عما اسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية عن النصف الأول من السنة المالية 2015/ 2016م.

- مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017م.

- بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية ٢٠١٦/٢٠١٧م.

- التقرير الـ40 للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.

الميزانيات والحساب الختامي

- التقرير الـ41 للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارت الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

- التقرير الـ75 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون، والاقتراحات بقوانين والتعديل المقدم على المشروع في شأن تنظيم القضاء وعددها (15).

ويستعرض المجلس التقرير الثاني للجنة الأولويات، والذي يتمثل في تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات والمنح الممنوحة لها.

وتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة عن الفترة من 1/7/2015 -31/12/2015.

والتقرير الثالث للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة تنفيذ الحكومة للقوانين الصادرة من المجلس، وذلك بإصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين، والتقرير الرابع للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الامة للجنة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر وملاحظات المجلس بصدده.

واقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك.

في جلسة 15/3/2016م طلبت الحكومة- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر مدة اسبوعين- فأجيبت الى طلبها).

مخالفات وتجاوزات

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية، والمشاريع التي عليها شبهات مالية، وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها 5 ومدتها ستة أشهر).
فهد التركي