الأستراليون يصوتون في انتخابات تشريعية تشهد منافسة حادة

يدلي الناخبون الأستراليون بأصواتهم السبت للاختيار بين التحالف المحافظ الحاكم والمعارضة العمالية في اقتراع يشهد منافسة حادة في هذا البلد الكبير الذي شهد تبدل رئيس الحكومة خمس مرات خلال خمس سنوات.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم طفيف لرئيس الحكومة الحالي مالكولم ترنبول (61 عاماً) على زعيم المعارضة المسؤول النقابي السابق بيل شورتن (49 عاماً)، لكن النتائج ما زالت غير واضحة.

وبعد حملة نشطة، يمكن أن يخدم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي رئيس الحكومة المنتهية ولايته الذي يشدد على الاستقرار الاقتصادي ولقي تأييد وسائل الإعلام الأسترالية الكبرى.

ويأمل ترنبول بذلك في اضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي شهده حزبه الليبرالي -- أكبر أحزاب الائتلاف المنتهية ولايته -- وسمح له باقصاء توني ابوت في سبتمبر الماضي.

ودعي حوالي 15,6 مليون ناخب إلى الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 160 نائباً وأعضاء مجلس الشيوخ الـ 76، وينتهي التصويت في الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، أي قبل ساعتين من المراكز المتبقية في أستراليا حيث التصويت اجباري.

ويشير استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ذي استراليان» المحافظة إلى أن تحالف المحافظين سيحصل على 50.5 بالمئة من الأصوات، مقابل 49.5 بالمئة للمعارضة العمالية، وأفاد استطلاع آخر نشرته صحيفة «صنداي مورنينغ هيرالد» أن المعسكرين متعادلان.

وقد ركز ترنبول المصرفي الثري في الأيام الأخيرة على ضرورة التصدي للانعكاسات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال «علينا أن نقاوم ويجب أن يكون لدينا خطة تلب ضرورات المرحلة، مرحلة التحديات والفرص».

تقلبات

ومنذ تولي العمالي كيفن راد رئاسة الحكومة في 2007 بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت الحياة السياسية في أستراليا تقلبات كبيرة.

فقد أطاحت العمالية جوليا غيلارد براد في 2010 قبل أن يعود إلى السلطة في 2013 ثم الخروج منها على إثر انتخابات تشريعية بعد أشهر فاز فيها توني ابوت الذي أطاح به مالكولم ترنبول في سبتمبر.

وكان يُفترض أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في يناير 2017، لكن ترنبول اختار تقديم موعدها لترسيخ أغلبيته في مجلس الشيوخ.

وتوازن السلطة في مجلس الشيوخ مرتبط حالياً بعدد من الأعضاء المستقلين أو القادمين من أحزاب تشكل اقلية لكنهم رقلوا تبني مشاريعه الاصلاحية.

ويمكن أن يشعر ترنبول بالندم على قرار تقديم الانتخابات لأن بعض استطلاعات الرأي توحي بأن عدد المستقلين أو القادمين من أحزاب أقلية مثل دعاة حماية البيئة (الخضر) يمكن أن يرتفع بسبب ملل متزايد من تناوب الليبراليين والعماليين على السلطة بلا انقطاع.

وليفوز بالأغلبية المحددة بـ 76 مقعداً، يجب أن يحصد حزب العمال 19 مقعداً إضافياً على الأقل.

وخاض العماليون حملة تقليدية وعدوا خلالها بتوظيف اثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وبمزيد من العدالة الضريبية وتطوير طاقات متجددة.

الخبرة

وقال بيل شورتن في محاولة أخيرة لكسب ناخبين أن «ما سيحسم هذه الانتخابات هو مصالح الطبقتين العمالية والوسطى».

وركز ترنبول خلال حملته على الخبرة الاقتصادية التي يتمتع بها فريقه بينما تجري أستراليا التي لم تشهد انكماشاً منذ 25 عاماً، وقد وعد بخفض الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات ودافع عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يتبعها.

وتصد أستراليا بشكل منهجي سفن المهاجرين السريين التي تقترب من سواحلها، ويحتجز الذين يتمكنون من النزول على أرضها إلى مخيمات في عرض البحر بدون أي أمل في الحصول على لجوء.

وتؤكد كانبيرا أن هذه السياسية التي تواجه انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ضرورية لمنع المهاجرين من القيام برحلات خطيرة ولن تتغير في حال فاز العماليون.

والقضية الأساسية الثاني هي ارتفاع حرارة الأرض التي انعكست هذه السنة بشكل خطير على الشعب المرجانية في منطقة «الحاجز الكبير».

وكان ترنبول يوصف بأنه أكثر حساسية حيال قضايا البيئة من سلفه، لكن البرنامج الذي قدمه لا يختلف نقطة واحدة عن سياسة المحافظين في هذا المجال إذ تؤكد على أهداف لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، غير كافية باعتراف الهيئة الاستشارية الأسترالية للمناخ نفسها.

ويقترح بيل شورتن خض هذه الانبعاثات بنسبة 45 بالمئة (بالمقارنة مع 2005) بينما يتحدث ترنبول عن 26 بالمئة فقط.