استمرار الأداء الضعيف لـ«البورصة» في النصف الأول من العام

ذكر تقرير «الشال»، إن الأداء الضعيف لسوق الكويت للأوراق المالية استمر في النصف الأول من العام الحالي، وانخفضت جميع مؤشرات الأداء شاملة المؤشر العام، وكان ذلك في حدود المنطق نتيجة حالة ضعف الثقة بسبب كثافة الأحداث السلبية.

وبحسب التقرير، بدأ سوق النفط بدأ العام في أقسى حالات ضعفه، وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي لم تطبق، وحظيت الكويت بتصنيف سيادي مستقبلي سلبي، واستمرت أرباح الشركات المدرجة بالانخفاض مع استمرار انحسار سيولة البورصة، ولاحقاً بدأ انخفاض سيولة العقار وأسعاره.

وفي التفاصيل، كان أداء الربع الأول من العام أفضل من ربعه الثاني، بما يعطي مؤشراً على استمرار الضعف بمرور الزمن، فمؤشرات السيولة وكمية الأسهم المتداولة والمؤشر العام، انخفضت مستوياتها في الربع الثاني مقارنة بالأول.

العائد الإجمالي

وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2016، عند 330.8 نقطة، وبانخفاض بلغ 35 نقطة، أي ما نسبته -9.6 في المئة، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، لابد من إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، الذي قارب معدله 4 في المئة، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود -5.6 في المئة.

وجدير بالذكر أن مؤشر الشال بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 4 يناير، عند نحو 362.4 نقطة، لكن بانخفاض في يوم واحد بنحو -0.9 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2015، عندما أقفل على نحو 365.9 نقطة، أي بدأ العام بانخفاض كبير، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 306.1 نقطة، بتاريخ 21 يناير.

تراجع المؤشرات

وكان حصاد المؤشرات الرئيسية الرسمية للبورصة للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2015، سالباً، فالمؤشر الوزني تراجع بنحو -7.9 في المئة، إذ بلغ مستوى 351.4 نقطة، مقارنة بنحو 381.7 نقطة، وتراجع مؤشر «كويت 15» بنحو -10.5 في المئة، وتراجع، أيضاً، المؤشر السعري بنحو -4.5 في المئة، عندما بلغ مستواه نحو 5.364.6 نقطة، مقارنة بنحو 5.615.1 نقطة، بنهاية عام 2015، والواقع أن البورصة الكويتية واحدة من البورصات القليلة التي لم تتعاف منذ أزمة العالم عام 2008.

انخفاض السيولة

وبلغ مستوى السيولة، للنصف الأول من العام (127 يوم عمل)، نحو 1.585 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 5.243 مليارات دولار ، وبمعدل يومي لقيمة التداول قارب 12.5 مليون دينار، وهو معدل أدنى بنحو -35.3 في المئة، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2015، البالغ نحو 19.3 مليون دينار.

وكان شهر مارس هو الأعلى سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول خلاله، نحو 328.7 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 20.7 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

بينما حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 225.2 مليون دينار، أي ما نسبته 14.2 في المئة من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 549.1 مليون دينار، أي ما نسبته 34.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، وتظل أدنى من مساهمته في القيمة الكلية -الرأسمالية- للسوق البالغة 47.4 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 20.1 في المئة، ثم العقار بنسبة 13.6 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.7 في المئة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول نحو 6.5 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، أي بمعدل دوران قد يبلغ نحو 13.1 في المئة لو احتسب على أساس سنوي.

خسائر متباينة

وأقفل النصف الأول على قيمة رأسمالية، لمجموع الشركات المدرجة -185 شركة- (بعد انسحاب مجموعة سيتي غروب)، بلغت نحو 24.257 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يونيو 2016 ونهاية ديسمبر 2015، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 1.817 مليار دينار، ونسبته -7 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 58 شركة من أصل 185 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 115 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيم 12 شركة.

وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «السينما الكويتية الوطنية» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 84.8 في المئة، تلتها شركة «مجموعة جي إف إتش المالية» بارتفاع قاربت نسبته 79 في المئة، بينما سجلت الشركة «الوطنية الاستهلاكية القابضة» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -87.4 في المئة، تلتها في التراجع شركة «طيبة الكويتية القابضة» بخسارة بلغت نحو -75 في المئة من قيمتها.

وحققت 6 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً في القيمة، حيث حقق قطاع البنوك أعلى انخفاض بنحو -12.5 في المئة، وسجل قطاع النفط والغاز ثاني أعلى انخفاض بنحو -11.4 في المئة، في حين سجل قطاع التكنولوجيا ارتفاعاً بنحو 19.2 في المئة.

وبشكل عام، لا يبدو أداء النصف الأول من العام الحالي أداء مبشراً، فالمحصلة كانت استمرار ضعف السيولة الضعيفة في الأصل، واستمرار الهبوط المبرر وغير المبرر لمؤشرات السوق، ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية النصف الأول 2016.